جدل كبير بشأن مشكلة أراضى الأوقاف باجتماع "محلية البرلمان"

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:06 م

اجتماع لجنة الادارة المحلية

كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أنه من المتوقع أن يتم إعادة العمل بمشروع قانون 144 لسنة 2017، بشأن تقنين أوضاع الأراضي، لمدة زمنية جديدة سيتم التوافق عليها لاحقًا، بناء علي مطالبات لجنة استراداد أراضي الدولة، وهيئة الأوقاف المصرية، وأيضا مطالبات نواب البرلمان بناء علي شكاوي الأهالي الذين لم ينهوا إجراءات طلبات التقنين فى المرات السابقة التى عمل فى إطارها هذا القانون.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب لطفي شحاته، بشأن رفع الظلم عن قرية "كفر الجراية" بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، كونها أكثر القري فقرا في كافة الخدمات، وجميع أراضيها أوقاف ومنازلها مؤجرة أيضا من الأوقاف، مع صدور أحكام علي أهاليها كونهم يتأخرون في دفع الإيجارات لوزارة الأوقاف، رغم استعدادهم لتقنين أوضاعهم ولكن وفق الظروف المعيشية الخاصة بهم.

وأضاف السجينيي، أن اللجنة ناقشت العديد من مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، بشأن إعطاء الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء، لمد مرة أخري لإتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم طلبات تقنين، وفق الإجراءات المتبعة، للتغلب علي إشكاليات الأراضي والإيجارات التي تسبب أزمات وتكون تابعة لوزارة الأوقاف وأيضا أراضي أملاك الدولة، وذلك بما يحقق مصالح الدولة والرضا والسلم المجتمعي للمواطنين.

وتطرقت المناقشات لطلب الإحاطة، حيث أكد مقدمه النائب لطفي شحاته، أن هذه القرية فى حاجة إلي رفع الظلم عنها، وحل إِشكالية أراضي الأوقاف والمنازل وتحقيق التقنين بدلا من الأحكام التي تصدر عليهم بشأن القيم الإيجارية المتأخرة عليهم، مشيرًا إلى أن القرية فى حاجة أيضا للخدمات من وحدات صحية وبيطرية وأيضا مدارس، مؤكدا أنهم مظلومين ولا يجوز أن يتم طردهم من منازلهم فى ظل هذه الظروف، ولابد من تحقيق حل وسط بشأنهم بما يحافظ عليهم كونهم فى منازلهم منذ الأجداد الأجداد.

وعقب علي حديثه النائب أحمد السجينيى، مؤكدا أن هذا الطلب سبق وأن تمت مناقشته فى اللجنة وصدر بشأنه توصية ملزمة للحكومة إلا أنها لم تنفذ حتي الآن، مشيرا إلي أن إشكالية عدم التنفيذ كانت عائدة إلي أن الأوقاف لا تتعامل مع قانون 144 لسنة 2017، إبان المناقشة، إلا أنه فى النهاية تعاملت معه ولكن فى أواخر المدة المحددة لعمله، ومن ثم تسبب الأمر فى إشكاليات فى تقديم الطلبات، مطالبا الحكومة بالرد علي عدم تنفيذ توصية البرلمان.

ومن ناحيته قال أحمد كمال، ممثل هيئة الأوقاف المصرية، إن الهيئة عملت علي تنفيذ التوصية المقدمة من البرلمان، بأن تلقت الطلبات وعملت علي تنفيذي الإجراءات وذلك بالنسبة للمتقدمين، أما من لم يتقدم لم تستطع الهيئة أن تتعامل معه، خاصة أن القانون لم يسمح لهم بذلك، مؤكدا أن ما يحكم الهيئة القانون ليس أكثر، ومن ثم إذا أتيحت الفرصة للعمل بقانون 144 مرة أخري ستتلقي الطلبات الخاصة بالتقنين، قائلا: "كانت الهيئة تتعامل بالممارسات قبل ذلك ولكنه تم إيقاف الأمر ومن ثم الحكم للقانون".

وقال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إن ما تضمنه طلب الإحاطة صحيح، والخدمات فى هذه القرية منعدمة، ولا يجوز أن الصمت علي حقوق الأهالي، مشيرا إلي أن تقنين أوضاع منازل الأهالي ضرورة أيضا، خاصة أنه لا يجوز أن يطرد الأهالي من منازلهم بعد تواجدهم فيها منذ عشرات السنوات الماضية ومنذ عهد الأجداد، قائلا: "ازاي نطرد مواطن من منزله قعد فيه منذ الخمسينات ونطرح منزله للمزايدة عشان مش قادر يدفع الإيجار للأوقاف.. لازم نشوف حل ليهم بما يحافظ علي حقوقهم.. والتوصيات الصادرة عن اللجنة لابد من تنفيذها ".

وعقب علي حديثه النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، مشددا على ضرورة أن يتم تنفيذ توصية البرلمان بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدا أن مال الوقف لابد من الحفاظ عليه، ولكن لابد من وجود بدائل للمشاكل التى تترتب علي البعض، حالتهم مثل حالة هذه القرية"، مضيفا أن نظام الاستبدال في تعاملات الجهات التنفيذية ضرورة لحل الإِشكاليات أيضا بشأن إقامة الخدمات للمواطنين.

وتضامن معه النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، قائلا: "العمل مع دولة الأوقاف الشقيقة، يصاحبه العديد من الإشكاليات، ولابد من آلية موحدة للتغلب علي هذه الإشكاليات لأننا نعاني من التعامل منها علي مستوي المراكز"، مطالبا بضرورة أن يحافظ علي أموال الوقف، ولكن فى ظل من المرونة والاستبدال والتقنين للحالات التى تتطلب ذلك، مؤكدا أن من وقف هذه الأموال للوقف، يريدها للصالح العام وليس للصالح الشخصي إطلاقا، ومن ثم لابد من المرونة فى حل إشكاليات الأوقاف من منازل وأراضي.

واتفقت معه أيضا النائبة عبير تقبية، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن حالات كثيرة صدر بحقها أحكام قضائية بسبب القيم الإيجارية للمنازل الخاصة بالأوقاف، وهذا ظلم فى ظل رغبة التقنين من الأهالي والتصالح أيضا، مؤكدة أن وزير الأوقاف قال لهم إنه لا يوجد لديه تصالح وإنما تنازل، ومن ثم طرح المنزل للمزاد للبيع مرة أخري، أنه ليس من المعقول أن يكون الشخص بمنزله منذ أجداده ويتم طرحه للمزاد للبيع بأسعار كبيرة، مستطردة: "عندنا بيوت وعزب كتيرة ملك الأوقاف".

وفى نهاية المناقشات، أكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، علي أن الهيئة ملزمة بتطبيق توصية البرلمان بشأن تقنين أوضاع الأهالي فى هذه القرية وفق الطلب المقدم، ولابد من التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية لاستكمال الخدمات أيضا للأهالي، مشيرا إلي أن الإشكاليات المتعلقة بالأهالي الذين لم يتقدموا بطلبات، من المتوقع أن يتم العمل مرة أخري بالقانون وتفويض رئيس الوزراء لعمل مدة جديدة لأعمال تقنين الأراضي وفق القانون 144لسنة 2017.