استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، النواب العموم المشاركين فى المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، وذلك بحضور النائب العام المستشار نبيل صادق.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بنواب عموم الدول المشاركين فى المؤتمر وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية نواب عموم أفريقيا، مؤكداً دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية فى مصر باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، ومشيراً إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات.
كما أكد الرئيس أنه لا يستطيع أحد أن يتدخل فى عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات.
وأشار الرئيس إلى أهمية المؤتمر الذى تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، باعتبار هذين الموضوعين من أهم التحديات التى تواجه العالم فى الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التى تشهدها الساحتين الدولية والإقليمية، وما للإرهاب من دور رئيسي فى إشعالها، فضلاً عن أثر غسيل الأموال فى استنزاف الاقتصاد الوطني والإضرار بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول والشعوب.
واستعرض الرئيس فى هذا الإطار رؤية مصر لمكافحة الإرهاب، والتي تستند إلى التعامل مع تلك الظاهرة من كافة جوانبها بما فى ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلاً عن التصدي لآليات التمويل والدعم السياسي والإعلامي للجماعات الإرهابية، مؤكداً أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لمنع استغلال الإرهاب للتقدم المعلوماتي والتكنولوجي مما ساهم فى إضفاء أبعاد خطيرة على ظاهرة الإرهاب التى تستخدم المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على التطرف وتجنيد الأفراد.
وأكد الرئيس أهمية دور جمعية النواب العموم الأفارقة، فى العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء فى القارة وبناء قدرات أعضائها، مشيراً إلى دعم مصر لدور الجمعية فى ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، باعتبار أن تعزيز العمل الأفريقي المشترك يعد أحد أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد.
وأضاف السفير بسام راضى أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس و النواب العموم المشاركين، وجهوا خلاله الشكر للرئيس ولمصر على استضافة هذا المؤتمر الهام الذى يساهم فى تطوير آليات التصدي للإرهاب، لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة التى تستغل فى العمليات الإرهابية وغسيل الأموال، فضلاً عن تكثيف التعاون لحشد الجهود الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للكشف والتحقيق.
وأكد الرئيس خلال حواره مع النواب العموم على خطورة قضية الارهابين، العائدين من المناطق التى تعاني من الإرهاب إلى دولهم الأم، مما يطلق عليهم المقاتلين الأجانب، وما يمثله هؤلاء من خطورة على المجتمعات، حيث يتم استغلالهم فى نشر الفكر المتطرف الذى لا يؤمن سوى بالقتل والعنف والتدمير.
