نجحت جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح ( 5 -10- 30 سنة) بأسعار عائد جيدة، وذلك فى ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية، مما يعتبر نجاحا كبيرا على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والتى أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.
ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى أداء الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر، وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التى قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية وجود إقبال هائل على المشاركة فى اكتتاب السندات الدولارية التى طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار، حيث تمت تغطيتها بأكثر من 5 مرات، حيث تلقينا طلبات من قبل المستمرين أثناء عملية الطرح بلغت نحو بـ 21.5 مليار دولار، مما أدى إلى إقفال باب تلقى طلبات الاكتتاب مبكرا جدا وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقى الطلبات، وهو يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود الإصلاح التى تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
وحول تساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن الحصيلة ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل، وميزتها أنها تساعد الحكومة فى تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط، وبما يساعد على خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال 5 و10 و30 سنة، مما يؤدى الى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومى والحد من مخاطر إعادة التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن الطرح المصرى بالأسواق العالمية قد جذب ما يفوق عن 250 مستثمرا عالميا من جميع الأسواق المستهدفة ومن جميع أنواع المستثمرين، حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار.
وشهد الإصدار مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب، خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13% وأسيا بنسبة 4% مما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصرى، خاصة مع استمرار الحكومة والسلطات المصرية فى اصلاح الاقتصاد المصرى والسياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص، والتى انعكست إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية و أهمها حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة التى بدأ يحققها الاقتصاد المصرى من خفض لنسب عجز الموازنة العامة والدين الحكومى للناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض بالعجز الاولى الى الناتج المحلى الإجمالي، وعودة تدفقات المستثمرين الاجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبي، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.
يذكر أن عودة مصر لسوق السندات الدولية قد حققت نجاحاً كبيراً منذ عودتها للأسواق الدولية لإصدار سندات دولية مقومة بالدولار فى فبراير 2018 من حيث حجم التغطية الكبيرة وغير المسبوقة، حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح سندات دولية جديدة على ثلاث آجال متنوعة وهى 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوى قدره 6.200% وأجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 7.600% وأجل 30 عاما بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 8.700% وهذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل التطورات التى تشهدها الاسواق الدولية من رفع اسعار الفائدة الامريكية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة، وبإجمالى 75 نقطة أساس وارتفاع تكلفة الاصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التى جرت فى أسواق المال منذ مايو 2018.
