مصر تستضيف المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة تمويل الإرهاب.. النائب العام يدعو المجتمع الدولى للاستفادة من خبرات القاهرة بمكافحة التطرف.. ونظيره الإماراتى: ضرورة حتمية للحفاظ على الشعوب

مكتب الأمم المتحدة: المؤتمر الإقليمى يقوى الدعم الدولى فى مواجهة ظاهرة الإرهاب

قنصل الاتحاد الأوروبى: نستهدف الحد من قدرات الجماعات الإرهابية لجمع الأموال

 

استضافت القاهرة فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن "تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وشارك بها نخبة كبير من كبار المسئولين والخبراء فى هذا الشأن وعلى أسهم مصر والإمارات والسعودية والاتحاد الأوربى والعديد من الدول.

أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أن النيابة العامة أصبح لديها فرقًا من المحققين ذوى خبرة عالية فى التحقيق فى تلك الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وغسل عائداته، داعيًا المجتمع الدولى والإقليمي إلى إمكانية الاعتماد على تلك الفرق فى مجالات التعاون الدولى فى مجال مواجهة الإرهاب من خلال نسق دولى وإقليمي أصبح إنشائه وتفعيله أمرًا محتومًا فى سبيل تقويض تلك الظواهر الإجرامية.

وقال النائب العام خلال كلمته اليوم الأربعاء، بمؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن "تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، إن مصر منذ بداية القرن الماضى أولت مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل عائداته، على المستويين الدولى والوطنى، فباشرت بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، كما وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، موضحًا أن تلك الاستراتيجية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لتتبع واعتراض عمليات تمويل الجماعات الإرهابية، والتى تعتمد أموال الجريمة المنظمة مثل (الاتجار فى البشر تهريب المهاجرين والاتجار فى المخدرات والأسلحة).

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تعتمد على تفعيل البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة التى تحقق فى قضايا الإرهاب، من خلال معهد البحوث الجنائية والنيابة العامة، وتعتمد تلك البرامج على دراسة أيديولوجية تلك الجماعات وأساليب تمويل أنشطتهم ما يسهم فى تصنيفهم وفعالية التحقيق معهم، وصولًا إلى اعترافات مفصلة عن تلك الأفكار.

وأشار المستشار نبيل صادق، إلى أن التشريعات الجنائية المصرية اتخذت المعايير الدولية كحد أدنى فى مجال التجريم والحماية والتعاون الدولى يحدها فى ذلك سيادة الدول واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن أكثر ما يعوق قطار التنمية فى أى بلد هو الإرهاب بوصفه العدو الأول لمقدرات شعوبنا فما من دولة إلا وقد ذاقت من ممارساته وكان حاصلها دائمًا الدمار والخراب، وكانت أبرز صور الانتهاك الجسيم للسلم والأمن الدوليين والحقوق الأساسية للإنسان، ممثلًا ذلك بالحادث الإرهابي الأخير الذى أودى بحياة أبرياء.

واستعرض النائب العام تحديات مواجهة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل عائداته، قائلًا "إلى جانب المواجهة العسكرية على الأرض، يوجد المواجهة فى الفضاء السبرانى، لأن الجماعات الإرهابية تطورت نفسها وأدواتها عبر التقدم التكنولوجى واعتمادًا على سبل العولمة فأصبحت ليست فى حاجة إلى الانتقال الفعلى عبر أراضى وحدود الدول، لأن انتقال الفكر الإرهابى عبر الفضاء الإلكتروني أكثر يسرًا وسرعة وأصبحت المحادثات المشفرة أكثر يسرًا وأمنًا بعيدًا عن أعين رجال إنفاذ القانون".

وأضاف أصبح استقطاب من يعانون من الفراغ الثقافى عبر شبكات الإنترنت أكثر فعالية وسهولة، وبات انتقال الأموال بالعملات المشفرة أكثر يسرًا لتمويل هؤلاء لتنفيذ تكليفاتهم، ملمحًا إلى حوادث الدهس التى شهدتها الدول الأوروبية مؤخرًا وجاءت بتبنى بعض المواطنين المحليين للأفكار الإرهابية عبر الإنترنت، واستخدام مواقع الإنترنت بديلًا عن معسكرات التدريب، وكذلك بث الشائعات لتفكيك المجتمعات، مشيرا إلى أن مواقع الإنترنت أصبحت وسيلة جديدة وبديلة لعمل تنظيمات على أرض الواقع .

وأكد المستشار نبيل صادق، أن تطور أساليب الجماعات الإرهابية فى ممارساتها الإجرامية وتمويل وغسل تلك العائدات يلقى التزامًا على عاتق المجتمع الدولى بضرورة دعم التعاون بينها، والأخذ به إلى مستويات من الفعالية تمكن من مواجهة تلك الجماعات، مشددًا على الحاجة إلى تطوير أساليب التعاون بين الدول وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة الجماعات الإرهابية.

وثمن النائب العام من دور جمعية النواب العموم الدولية، وجمعية النواب العموم الإفارقة والمنظمات الدولية فى هذا المجال والدعم المستمر للتواصل بين الدول.

وخلال فعاليات المؤتمر قال حاتم على، مدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدى دول مجلس التعاون الخليجى، إن الإرهاب يمثل دمار حقيقى للشعوب وجميع الشعوب تتألم من هذه الظاهرة دون فوارق، والأمم المتحدة تنظر إلى أن ظاهرة الإرهاب على أنها تحد كبير يقتضى تضافر جهود الدول لمواجهة ظاهرة الإرهاب وتمويله.

وأضاف على، أنه بشأن " تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، ولولا وجود تمويلات للجماعات الإرهابية لما انتشرت هذه الجماعات فى دول مختلفة، ونحن ندعم جهود مصر لمواجهة هذه الظاهرة، ونسعى إلى الوصول إلى ترتيبات لنتواصل كجسد واحد لمواجهة الجرائم التى تهدد المجتمعات والشعوب العربية.

وقال السفير جير هارد جاروش، رئيس الرابطة الدولية للمدعين العامين، إن جرائم الإرهاب تعبر الحدود كل يوم ونحن سرعتنا بطيئة لمواجهة ظاهرة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن رابطة المدعين الدوليين تهدف إلى مكافحة الإرهاب والأمر لا يقتصر على تبادل المعلومات لكن هناك جوانب أخرى.

وأضاف جير هارد جاروش، أن مشاركة هذا العدد من القيادات من دول العالم فى هذا الملتقى يشير إلى أهمية هذا الحدث الكبير لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، متابعًا: "وسنخرج من هذا الملتقى على تفاهم كبير وهذا المؤتمر يهدف إلى مواجهة الظاهرة والوصول إلى توصيات لتفعيل قرارات مكافحة الإرهاب".

فيما قال المستشار سعود المعجب النائب العام للمملكة العربية السعودية، إن الظواهر الإجرامية تهدد أمن المجتمعات فى ظل تطور وسائل وأساليب الجريمة، حيث أصبحت جرائم الإرهاب عابرة للأوطان وعابرة للحدود، مما يتطلب منا التعاون للحد من انتشارها، لافتا إلى أن جرائم تمويل الإرهاب تتصدر النماذج الإجرامية فى العالم.

وأضاف المعجب، أن بعض جرائم تمويل الإرهاب تم تغذيتها عبر جرائم غسل الأموال، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الدولى لمواجهة هذه الجرائم لقطع شريان تمويل الإرهاب.

وأشار النائب العام للمملكة العربية السعودية، إلى أن السعودية ملتزمة بالجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر التعاون مع حلفاءها على المستوى الدولى، ونقود مجموعة عمل لمواجهة تمويل تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح المعجب، أن المملكة تلعب دورا مهما فى مكافحة الإرهاب وتمويله على المستوى الدولى، وفى سبيل ذلك اتخذت إجراءات عدة لتحقيق أفضل طرق لمكافحة غسل الأموال، لافتًا إلى أن المملكة أصدرت دليل قواعد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت النائب العام للمملكة العربية السعودية، إلى أنه تم إلزام الجهات الحكومية المختصة بتقييم المخاطر المختلفة، كآلية لمكافحة الجرائم، مشيرًا إلى أن السعودية ملتزمة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية للحيلولة دون استخدام نظامها المالى فى تمويل الإرهاب وغسل الأموال والمشاركة فى المنتديات لمواجهة كافة ظواهر وجرائم الإرهاب.

وفيما أكدت كرستينا البرتين، الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن المؤتمر الإقليمى يقوى الدعم الدولى فى مواجهة ظاهرة الإرهاب، متوجهة بالشكر لرئيس الوزراء والنائب العام للاهتمام بهذا الحدث المهم.

وأضافت البرتين، خلال كلمتها، أنه منذ عدة شهور ننسق مع النائب العام للتجهيز لهذا الحدث، لافتة إلى أنه سنوقع مذكرة تفاهم مع النائب العام المصرى كتعاون لمواجهة الجريمة.

وتابعت الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن نحاول دعم جهات إنفاذ القانون لمواجهة ظواهر وجرائم وشبكات الجرائم المالية"، مشيرا إلى أن المشاركة الدولية فى هذا الحدث يساهم فى توافر معلومات حول الجماعات، مؤكدة على أن الجماعات الإرهابية تستخدم كل الفضاء السيبرانية لذلك يجب أن نفهم اهداف الجماعات وقطع كافة سبل التمويل لقطع كافة شبكات التدفقات المالية لهذه التنظيمات.

واستطردت البرتين: "نحن نتعاون مع خدمات الإدعاء العام والاستخبارات ونأخذ إجراءات حمائية، ومصر شريك لنا لوقف التهديد الإرهابى وتمويله وكافة الجرائم وخاصة مواجهة الإرهابيين العائدين من الدول الأجنبية".

وأشارت الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن تقوية دعائم التعاون وزيادة خبراتنا عبر جلسات هذا المؤتمر الإقليمى وهذا هدف يمكن تحقيقه إذا كان لدينا إيمانا بمواجهة الجرائم.

بينما قال جون باربى قنصل أول الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن تعزيز قدرات النظام القضائى لمواجهة ظواهر الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقة الأمنية للتعاون مع الهيئات العالمية والبعثات وكذلك التعاون مع الدول والتعاون الدولى ووضعنا آليات وبرامج لمكافحة الإرهاب والجريمة.

وأضاف باربى، أن انتشار الظاهرة يتطلب اتخاذ إجراءات لمواجهة تطوير أنشطة الإرهاب، لافتًا إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت خطة عمل لمكافحة تمويل الإرهاب عبر استهداف قدرات جمع الأموال لهذه الجماعات، وكذلك تعقب حركة الإرهابيين، لافتا إلى أن أنشطة التعاون الفنى مثل المؤتمر الإقليمى الذى نشهده اليوم سوف يسهم فى مواجهة تصاعد ظاهرة الإرهاب.

فى سياق متصل، قال المستشار أحمد الشامسى، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن اقتصادات الدول والمجتمعات مستهدفه من الإرهاب لإحداث تغيرات مختلفة فى المجتمعات، مؤكدا أهمية مواجهة ظاهرة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال فالأمر أصبح ضرورة وحتمية من أجل الحفاظ على الشعوب وحمايتها.

وأضاف الشامسى، أن الإمارات انضمت للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمواجهة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسنت تشريعات وقوانين لمكافحة كافة هذه الجرائم والمنظمات غير الرسمية، لافتًا إلى أن دولته اعدت نظام قضائى يعتمد على سيادة القانون لمواجهة كافة الجرائم باستخدام كافة التقنيات العلمية.

وأشار النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن الإمارات تحدد الدول التى تنشط فيها عمليات غسل الأموال، وكذلك تضع أساس لمواجهة تلك الجرائم وفتح كافة آفاق التعاون مع الدول للحد من كافة ظواهر وجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وبدوره، قال المستشار خالد ضياء محامى عام أول نيابة أمن الدولة العليا، إن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت وسيلة رئيسيه لاستقطاب وتجنيد وتواصل الإرهابيين، مشيرا إلى أن هناك مواقع إلكترونية تروج الأفكار التكفيرية والقانون فى مصر يبيح مواجهة هذه المواقع.

 واستعرض المستشار خالد ضياء جهود خلال فعاليات الجلسة الأولى بالمؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن" تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال ودور نيابة أمن الدولة العليا فى مواجهة تصاعد ظاهرة الإرهاب.

وقال محامى عام أول نيابة أمن الدولة العليا، إن تطور نظم تدمير وتشفير الأدلة الرقمية وكذلك العملات الافتراضية أحد أهم التحديات التى تواجه جرائم تمويل الإرهاب، مضيفًا: "عملة البتكوين ملاذ آمن لغسل الأموال لأنها عملة رقمية ومجهولة."

وبينما أكد الدكتور ماجد الدسيمانى مشرف قضايا المخدرات فى النيابة العامة بالسعودية، على أن المملكة تنسق مع الدول لتسليم المطلوبين أمنيا والمتهمين فى قضايا الإرهاب، وكذلك اتخذت تدابير لتنظيم العمل الخيرى وحظر التعامل مع أى جهة خارجية إلا فى حدود معينة تحت نظر الدولة.

 وأضاف الدسيمانى، أن السعودية تشكل محاكم متخصصة لنظر جرائم الإرهاب، وأعطت سلطات موسعة للنيابة العامة لنظر هذه القضايا.

 فى السياق ذاته، قال الدكتور مهند المجلد رئيس وحدة الاتفاقيات الدولية بالمكتب الفنى بالنيابة العامة بالسعودية، إن المملكة العربية السعودية اتخذت تدابير تحد من المخاطر المحتملة لنقل الأموال بطرق غير قانونية، وهناك جرائم تصل العقوبة فيها إلى غرامة تصل 50 مليون ريال.