أكدت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يراعى تماماً البعد الاجتماعى للمواطنين عند تطبيقه ولن يضار أحد من جراء تنفيذ هذا القانون ،كما أن القيادة السياسية تصدر القوانين لصالح المواطنين ومن أجل المصلحة العامة ، وخروج قانون التصالح للنور لحماية ملايين المواطنين وهذا ما أكد عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال أنه لن يضار أى مواطن عند تطبيق هذا القانون .
وأوضحت اللجنة ، فى بيان لها اليوم الخميس ، إن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ليس بغرض الجباية أو تحصيل رسوم مبالغ فيها ، أو تحميل المواطنين أعباء ، مؤكدة أن الهدف من مشروع القانون في المقام الأول هو مصلحة المواطنين وتقنين أوضاعهم وحل إشكاليتهم في مخالفات البناء ،التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها ووفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وكذلك أيضاً الحفاظ على الثروة العقارية بطريق التصالح وفقاً لنصوص القانون وبعيداً عن الحبس وفرض عقوبات وفى إطار القيمة المحددة للتصالح على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 2000 تحدد حسب كل منطقة وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.
وأشارت اللجنة ، أن مجلس النواب سبق أن وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون ، وخلال هذه الجلسات سوف يقر مشروع القانون بأخذ الرأى النهائى عليه والموافقة النهائية بأغلبية أعضاء المجلس .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة