استمرارا لمواقفه التى تكشف تعمده الإضرار بالأمن القومى المصرى ومناصرته للجماعات الإرهابية التى هى واجهة وأداة أجهزة الاستخبارات الأجنبية التى تستهدف تقويض المجتمع المصرى ، غرد محمد البرادعى المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، مدافعا عن الإرهابيين والقتلة الذين يرتكبون جرائم القتل العشوائى ضد المدنيين العزل وزرع المتفجرات فى دور العبادة وحرق ممتلكات الأقباط فضلا عن استهداف مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة ، وحاول البرادعى عبر تغريدة جديدة، إيجاد غطاء شرعى دولى لحماية أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وخلاياها النائمة من العقوبات القانونية التى تلحق بهم بسبب أعمالهم التخريبية الدموية، وطالب بإيقاف عقوبة الإعدام عن الإرهابيين القتلة لكى يتمكنوا من المزيد من القتل بلا رادع.
وطالب البرادعى، بعدم إعدام من يقتل الأب والأم والابن والابنة، بل ويدعو لعدم تنفيذ القصاص، هذا إضافة إلى أنه يطالب بوقف الردع لمن يغتصب الابنة أو الزوجة ويقتلها، وجاءت مطالب محمد البرادعى، بوقف عقوبة الإعدام، دعمًا لمطالب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بوقف عقوبات الإعدام، وذلك عقب تنفيذ عقوبة الإعدام شنقًا فى 9 إرهابيين متهمين فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
وقال البرادعى الذى اختار أن يقيم فى أوربا بعيدا عن مصر ، "عقوبة الإعدام عقوبة لا يمكن الرجوع عنها إذا نفذت على برىء، وقد أصبحت مرفوضة عالميًا لأسباب عديدة، أكثر من 170 دولة قامت بإلغائها قانونيًا أو عمليًا وأقل من 40 دولة مازالت تطبقها، طالبت الأمم المتحدة مرارًا بتعليق تطبيقها إلى حين إلغائها.. لا لعقوبة الإعدام".
تدوينة محمد البرادعى
يذكر أن سجن الاستئناف، كان قد شهد تنفيذ حكم الإعدام شنقا فى 9 متهمين مدانين من المتهمين بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات، بعد صدور حكما نهائيا من محكمة النقض بإقرار الحكم ضد المتهمين.
والمتهمون المنفذ بحقهم حكم الإعدام، هم، "أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازى، محمود الأحمدى، أبوبكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".
وسطرت محكمة النقض فى نوفمبر 2018، كلمة النهاية فى القضية "اغتيال النائب العام" الشهيد هشام بركات، بعد الحكم إقرار إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ 24 متهما.
ويوجد 14 إرهابيًا مطلوب تقديمهم للعدالة صدر بحقهم أحكام غيابية من محكمة الموضوع، من بينهم 13 صدر ضدهم حكمًا بالإعدام، وعلى رأسهم الإرهابى يحيى موسى، وهم، "أحمد محمد عبد الرحمن، محمد جمال حشمت، محمد محمود فتحى، كارم السيد أحمد، يحيى السيد موسى، قدرى محمد فهمى، صلاح الدين خالد صلاح الدين، على السيد أحمد بطيخ، معاذ محمد عبد المؤمن، يوسف أحمد محمود، ومحمد عبد الحفيظ أحمد، السيد عبد الحميد الصيفى، على مصطفى على، مصطفى محمد أحمد".
