ضبط مسئولين بالمنوفية لتورطهم في واقعتي فساد محليات بالبناء على الزراعات

في ضربة أمنية جديدة ضد جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى، نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط واقعتى فساد محليات بالمنوفية بتمكين شخصين بالتعدى بالبناء على أراضى زراعية.

رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم مع أحد المواطنين واستصدار رخصة بناء بالمخالفة لقانون البناء، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وبالبحث والتحرى أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة تلك المعلومات وأسفرت عن ثبوت قيام "رضا ع. ع، فنى تنظيم بالوحدة المحلية بقرية مليج، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، سبق إتهامه فى 4 قضايا "رشوة وإستغلال نفوذ" إحداها مازالت متداولة ، و"محمد ك. م"، مدير قسم التنظيم بذات الوحدة، مقيم بدائرة مركز شرطة قوسنا ، باستغلال موقعهما الوظيفى بالوحدة المحلية بقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم والتواطؤ مع "مصطفى م. م، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم وتمكينه من البناء على أرض زراعية واستصدار رخصة لبناء منزل هيكل خرسانة بذات الناحية وإثبات على خلاف الحقيقة بشهادة الصلاحية أن المنزل داخل الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون بالرغم من أن جزء من المساحة خارج الحيز العمرانى "أرض زراعية" مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وتأكد ذلك بسؤال مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى برئاسة مركز ومدينة شبين الكوم وسؤال مسئولى مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية التابع لديوان عام محافظة المنوفية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وتم ضبط المتحرى عنه الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع الثانى "جارى ضبطه".

وفي سياق متصل، أكدت التحريات قيام "رضا ع.ع "المتهم الأول" بالإشتراك مع  "سامى ع. م" فنى تنظيم بمجلس مدينة شبين الكوم ومقيم بدائرة مركز شبين الكوم ، و"خالد م. م، فنى مساحة بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية ومقيم بدائرة مركز شرطة سرس الليان، سبق إتهامه فى 3 قضايا "رشوة وإستغلال نفوذ" والمحبوس حالياً على ذمة إحداها، بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع "عاطف م. ج، أخصائى إجتماعى ومقيم بدائرة مركز شبين الكوم، وتمكينه من البناء على أرض زراعية وإستصدار رخصة لبناء بذات الناحية وإثبات على خلاف الحقيقة بشهادة الصلاحية أن المنزل داخل الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون بالرغم من جزء من المساحة خارج الحيز العمرانى " أرض زراعية "، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وتأكد ذلك بسؤال مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى برئاسة مركز ومدينة شبين الكوم وكذا سؤال مسئولى مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية التابع لديوان عام محافظة المنوفية أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وتم ضبط المتحرى عنه الثانى وبمواجهة الأول والثانى إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثالث "جارى ضبطه".

 ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.