بينما توقعت وكالات الأنباء العالمية أن تستحوذ قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، على بعض الوقت من القمة العربية الأوروبية، استبعد مسئول أوروبى عقد اتفاق فى شرم الشيخ.
وقالت وكالة رويترز، السبت، إن لندن تأمل أن تتاح الفرصة لرئيسة الوزراء تريزا ماى، التى تشارك فى القمة التى تستضيفها مصر، للقاء ثنائى مع دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبى، للضغط من أجل الحصول على تنازلات من شأنها فتح الطريق للموافقة على اتفاق الانسحاب من قبل البرلمان البريطانى المنقسم.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ على مدار يومى 24 و25 فبراير الجارى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ودونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبى، القمة العربية الأوروبية، وهى الأولى التى تجمع قادة دول من الجانبين حيث أكد قادة 24 دولة من الاتحاد الأوروبى مشاركتهم بينهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى.
وفيما يتعلق بالبريكست، يمثل توسك حكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ويحمل المفتاح لأى تقدم فى جهود لندن للضغط على بروكسل لإعادة التفاوض بشأن شروط مغادرة بريطانيا من الكتلة. ولم يجتمع بـ"ماى" عندما كانت فى بروكسل، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وبحسب الوكالة الفرنسية فإن المسئولين الأوروبيين لا يتوقعون انفراجة عندما يلتقى بها فى شرم الشيخ مساء الأحد.
وقال مصدر فى الاتحاد الأوروبى للصحفيين فى بروكسل "لن يكون هناك اتفاق فى الصحراء فى شرم الشيخ، هذه قمة بين الاتحاد الأوروبى والدول العربية". وقال مسئول آخر: "إنها فرصة يمكن أن يتحدث فيها الجميع، لكن لا تتوقع صفقة هناك".
وفيما أكد 24 من 28 من قادة الاتحاد الأوروبى أنهم سيحضرون قمة شرم الشيح، فإنه سوف يتعين على الجميع أن يكونوا حاضرين للاتفاق على أى صفقة جديدة أو تعديل للأتفاق الذى عقدوه سابقا بشأن Brexit، والذى رفضه البرلمانى البريطانى فى مشهد شكل هزيمة قاسية لرئيسة الوزراء البريطانية وكاد أن يطيح بحكومتها قبل أن يجدد البرلمان الثقة فيها.
ومع ذلك، من المتوقع أن تلتقى ماى مع بعض نظرائها على انفراد، على هامش القمة، لدفع قضيتها لإجراء تغييرات فى اتفاقية الخروج، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق نحو تحقيق انفراجة لاحقة، ربما فى قمة الاتحاد الأوروبى القادمة المخطط لها 21 و22 مارس، أى قبل أسبوع من الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا للكتلة الأوروبية.
وفى حين يصر قادة الاتحاد الأوروبى على أن اتفاقية الانسحاب التى وقعوها مع ماى، ديسمبر الماضى، لا يمكن التفاوض بشأنها لإرضاء نواب بريطانيين رفضوها فى البرلمان. لكن بروكسل، حيث مقر الاتحاد الاوروبى، أكدت أنها منفتحة على تبنى إعلان سياسى أكثر طموحًا، إلى جانب معاهدة الانسحاب الملزمة قانونًا التى من شأنها أن تضع خارطة طريق للتفاوض على العلاقات التجارية الوثيقة بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة.
