قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة المرافعة فى الطعون المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لجلسة 2 مارس المقبل .
فيما حضر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، لمقر المجلس واعترض على قرار المحكمة الأولى بإعادة المرافعة بجلسة 16 مارس، وأصر على الدخول لقاعة المداولة للقاء رئيس الدائرة ومعرفة سبب قرار المحكمة، وقرر المستشار أحمد أبو العزم السماح له بالدخول ولقائه ومعرفة الأسباب التى يريد معرفتها، وسمح المستشار أحمد أبو العزم لرئيس النادى بتقديم طلب بتوقيعه على الأسباب التى يعترض علّيها وتقديم أيضا الطلبات التى يريدها من القرار، حتى وافقت المحكمة على الطلب بتقصيرها لجلسة 2 مارس المقبل .
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادى الزمالك، قضت فيها جميعا إما بالرفض وإما بعدم الاختصاص.
رفضت المحكمة فى القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفى الحكم الثانى قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.
كما قضت بالجلسة ذاتها فى حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعوى رئيس الزمالك، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.
وجاء منطوق الحكم الأخير برفض دعوى رئيس الزمالك التى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادى الزمالك فى 30 أغسطس الماضى، وأحالت المحكمة الشق الموضوعى فى الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
