"محلية البرلمان" تطالب بصلاحيات رقابية لمجالس أمناء المدن الجديدة

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم السبت،  مناقشات موسعة حول دور مجالس الأمناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وفق القرار 107 المنظم لها، وعدم وجود فاعلية لها رقابيًا علي أداء أجهزة هذه المدن، واقتصار دورهم علي أنه استشارى فقط، علي أن يكون القرار النهائي للأجهزة المختصة.

وشهد الاجتماع مطالب بضرورة أن يكون هناك مجالس أمناء منتخبة لها صلاحيات مثل مجالس المحلية الشعبية، علي أن يعالج ذلك بتشريع منفصل.

جاء ذلك خلال مناقشة  طلب الإحاطة  المقدم من النائب إبراهيم حجازي،  بشأن تحرى الحقيقة حول اسباب استقالة مجلس امناء مدينة الشروق، حيث أكد رئيس اللجنة أحمد السجنيى، أن  هذا الملف تم إثارته خلال مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد،  وكان هناك حرص من الحكومة علي عدم نقل تبعية المجتمعات العمرانية للمحليات، نظرًا للكوارث القائمة فى المحليات، مؤكدا علي أن هذه الرؤية قد يكون لها وجاهاتها، ولكن علي  النقيض مجالس الأمناء الحالية ليس لها أي أدوار رقابية والأجهزة  التابعة للمجتمعات العمرانية لا يوجد عليها أي رقابة شعبية بخلاف  دور الأجهزة الرقابية الرسمية، مضيفا أن وجود الجهة الرقابية الشعبية دائما ما يكون لها نتائج إيجابية علي العمل بشكل أفضل.

وأشار السجينى إلي أن القرار 107 الخاص بصلاحيات مجالس الأمناء، لم يحدد الأدوار المنوطة بهذه المجالس ولا صلاحياتها، وأيضا لم يقدم تعريف واضح لها، لا هو رقابي ولا هو تنموي.