وزير المالية يتغيب عن مناقشة "الدفع غير النقدى".. وعمر مروان: بشرم الشيخ

بدأت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

وقبل استعراض التقرير، تسأل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن سبب غياب وزير المالية الدكتور محمد معيط، لاسيما لأهمية مشروع القانون المنظور أمام الجلسة العامة، فعلق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب بتأكيدة أن نائب الوزير حاضر، فعاد رئيس النواب ليسأل سؤالة مرة أخرى، ليأتى تعليق "مروان"، أن الوزير فى شرم الشيخ، وينوب عنه نائبة"، فرد "عبد العال"، فى هذه الحالة العذر مقبول.

ويأتى مشروع القانون – حسب التقرير البرلمانى فى إطار السعى لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسيات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.

ويهدف المشروع – وفقا للتقرير، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإليكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الاشرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.

ويساعد اتجاه الدولة لدعم استخدام الدفع الإليكترونى، الجهات الحكومية على سداد إلتزاماتها المالية "مرتبات، مستحقات موردين، مقاولين، مقدمى خدمات" بالتعاون مع وزارة المالية التى قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، بالإضافة إلى التقليل من حمل النقود السائلة الأمر الذى يقلل بدورة الفساد والبيروقراطية وكذلك تعامل المواطن مباشرة مع الموظفين للحصول على خدمات مميزة، مع إعطاء حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدية.

وترتكز فلسفة مشروع القانون – حسب التقرير البرلمانى، على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى بما يؤدى إلى توفير مناخ أمن للإدخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الإقتصادى والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبى، زيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمى، وإحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، والمساهمة فى ضم القطاع غير الرسمى إلى نظيرة الرسمى، والحد من الفساد الناتج عن ضعف الرقابة على الأموال السائلة.