قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة في الدعوى رقم 26072 لسنة 73 ق، ببطلان الإجراءات التي تمت بعد صدور قرار مجلس نقابة الصيادلة بفتح باب الترشيح، ويترتب علي هذا الحكم أن لمجلس النقابة أن يعيد إجراءات الانتخابات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف أبو الخير وفتحي هلال ورأفت عبد الحميد وحامد المورالي ونوح حسين ومحمد غيث وأحمد جلال نواب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المحكمة.
وطلب المدعون الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إجراء انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة العامة، وكافة مقاعد مجالس النقابات الفرعية المحدد لها مارس 2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات.
واستندت المحكمة فى حيثياتها إلي أن قرار مجلس النقابة العامة للصيادلة برئاسة عصام عبد الحميد عبد العزيز وكيل النقابة قرر فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة المقرر لها الأول من مارس 2019 وإن هذا القرار صدر من مجلس صحيح وتشكيله موافق للقانون وأنه سبق للمحكمة أن قضت بصحة تشكيل هذا المجلس، وإن كان ما تقدم، إلا أن الإجراءات اللاحقة على قرار الدعوى لإجراء الانتخابات قد شابها عيب مخالفة قانون إنشاء نقابة الصيادلة ولائحته الداخلية من نواحى عدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة