تلقي المستشار نبيل صادق ،النائب العام ، بلاغا من المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان ضد دولتى تركيا وقطر ، والمطالبة يتجميد أموالهم داخل مصر وصرف تعويضات عادلة للمصابين و أسر شهداء العمليات الإرهابية من أبناء الوطن من الجيش والشرطة والمدنيين.
كما طالب المستشار القانوني للمنظمة في بلاغها الذي حمل رقم 2935 عرائض النائب العام ،بتشكيل لجنة قضائية لحصر كافة ممتلكات و حسابات و أرصدة وودائع الأتراك والقطريين و المتعاونون معهم وإصدار قرار بتجميد هذه الأموال ، وكذا كل شركة أو مؤسسة أو أفراد من عقارات و حسابات و أرصدة وودائع لدى الدولة المصرية ، لصالح صرف تعويضات عادلة للمصابين و أسر شهداء العمليات الإرهابية.
وطالب البلاغ بفتح باب التحقيقات الموسعة مع كل من تربطه صلة بقطر أو تركيا إقتصاديا أو إعلاميا فى الفترة من يناير 2011 حتى تاريخه ، بجانب إصدار قرار بالمطالبة الدولية بتسليم المطلوبين على ذمة تحقيقات او قضايا أو محكومين ى كلا من قطر و تركيا .
واستند مقدم البلاغ إلى،المادة ( 85 ) و التى تنص على أن لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة و بتوقيعه ، و لا تكون مخاطبتها بإسم الجماعات إلا للأشخاص الإعتبارية، والمادة ( 4 ) و التى تنص على أن السيادة للشعب وحده ، يمارسها و يحميها ، و هو مصدر السلطات والمادة ( 86 ) والتى تنص على أن ( الحفاظ على الأمن القومى واجب ، و إلتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية ، يكفلها القانون )، والمادة ( 237 ) و التى تنص على أن ( تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب ، بكافة صوره و أشكاله ، و تعقب مصادر تمويله ، وفق برنامج زمنى محدد ، مع ضمان الحقوق و الحريات العامة .
و ينظم القانون أحكام و إجراءات مكافحة الإرهاب و التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه و بسببه،واتهم مقدم البلاغ كل من قطر و تركيا بتقديم الدعم المالى واللوجيستى للجماعات الإرهابية طوال الفترة من يناير 2011 و حتى تاريخه ، و المثبت بكافة الأدلة سواء من تسريبات و تسجيلات أو وثائق و ما ورد فى تحقيقات أو المحاكمات التى تتم وفق القانون المصرى فى القضايا المتعلقة بعمليات إرهابية ، و التى نتج عنها عشرات بل مئات المصابين و الشهداء سواء من قوات الجيش أو الشرطة أو المدنيين ، و ما سنقدمه فى التحقيقات ما يؤكد ضلوع كلا من النظامين القطرى و التركى - كما ذكرنا آنفا - فى تقديم ليس الدعم المالى و اللوجيستى ، بل تعدى لإستضافة المئات بل و الألوف من الإرهابيين المطلوبين لجهات التحقيق أو المحكومين ، بل و صحب ذلك عمليات غسيل أموال، .و التى كانت سببا رئيسيا فى تعطيل و عرقلة مسيرة الإقتصاد الوطنى المصرى فى سيناء و باقى أرجاء الوطن ، و كذا الخسائر المهولة فى قطاع السياحة و التى تقدر بمليارات الدولارات .
