إعلان شرم الشيخ: تعزيز التعاون الإقليمى يعد مفتاح التعاطى مع التحديات المشتركة

 أكد القادة والزعماء العرب والأوروبيون أن تعزيز التعاون الإقليمى يعد مفتاح التعاطى مع التحديات المشتركة التى تواجهها دول الاتحاد الأوروبى والدول العربية.

جاء ذلك فى "إعلان شرم الشيخ" الصادر اليوم الاثنين فى ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التى عقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.

وفيما يلى نص إعلان شرم الشيخ:

1- لقد عقدنا نحن قادة الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى قمتنا الأولى يومى 24 و25 فبراير 2019 فى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تحت الرئاسة المشتركة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس دونالد توسك رئيس المجلس الأوربى لمناقشة والتعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة فى المنطقتين اللتين تمثلان 12% من سكان العالم وبدء عصر جديد من التعاون والتنسيق واثقين فى أن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فى الجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى من شأنه تعزيز الاستقرار والرفاه فى المنطقتين وفى العالم بأسره والعمل المشترك فى إطار النظام الدولى متعدد الأطراف القائم على الشرعية.

2- لقد ثمنا تاريخنا الغنى بالتفاعلات الثقافية والشراكة القوية وأعدنا التأكيد على أن تعزيز التعاون الإقليمى يعد مفتاح التعاطى مع التحديات المشتركة التى تواجهها دول الاتحاد الأوروبى والدول العربية وعبرنا عن خالص عزمنا على التشارك فى الخبرات وتعميق الشراكة العربية الأوروبية بغية تحقيق آمالنا المشتركة ودعم السلام والاستقرار والإزهار وضمان الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وخلق فرص مشتركة من خلال نهج تعاونى واضعين شعوب منطقتنا وخاصة النساء والشباب فى قلب جهودنا ومدركين الدور الهام فى هذا الصدد.

3 - لقد جددنا التزامنا بالعمل الفعال متعدد الأطراف وبنظام دولى مؤسس على القانون الدولى بهدف التعاطى مع التحديات العالمية بما فى ذلك من خلال زيادة التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى وأعدنا التأكيد على التزامنا الكامل بأجندة التنمية المستدامة 2003، وسيرشد هذا الالتزام جهودنا الرامية لتحقيق أهدافنا المشتركة بما فى ذلك التحديات المشتركة مثل ظاهرة الهجرة والتى نهتدى بشأنها بـ"مبادئ فاليتا" وحماية ودعم اللاجئين بموجب القانون الدولى واحترام كافة جوانب حقوق الإنسان الدولى وإدانة كافة أشكال التحريض على الكراهية وكراهية الأجانب وعدم التسامح وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية وزيادة جهودنا المشتركة لمنع ومكافحة تهريب اللاجئين واستئصال الاتجار فى البشر ومكافحة من يستغلون الضعفاء والجهود الدولية الرامية للتعامل مع التغير المناخى وخاصة "اتفاقية باريس".

4- اتفقنا على المزيد من تعزيز التعاون لإرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى المنطقة.

5- أعدنا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين الجانبين وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة ونحن ملتزمون بتطوير برنامج عمل تعاونى إيجابى خاصة فى مجالات التجارة والطاقة بما فيها أمن الطاقة والعلوم والبحث والتكنولوجيا والسياحة ومصائد الأسماك والزراعة والمجالات الأخرى التى تحقق المصلحة المشتركة وكل ذلك بهدف زيادة الثروة ومعدلات التنمية وخفض البطالة استجابة لاحتياجات شعوبنا.

6- أعدنا التأـكيد على أن التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية وفقا للقانون الدولى بما فيه القانون الإنسانى الدولى يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذى تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة.

7- أعدنا التأـكيد على مواقفنا المشتركة من عملية السلام فى الشرق الأوسط بما فى ذلك بشأن وضع القدس وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولى وأعدنا التأكيد على التزامنا بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة ذات بوصفه السبيل الواقعى الوحيد لإنهاء الاحتلال الذى بدأ عام 1967 والذى يشمل القدس الشرقية والتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي.

واستذكر الإعلان أهمية الحفاظ على الوضع التاريخى القائم فى الأماكن المقدسة بالقدس بما فى ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية وأعدنا التأكيد على الدور الذى لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة "الأونروا" وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية، معربا عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية فى قطاع غزة، مطالبا كافة الأطراف باتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير أساسى للأفضل التزاما بأحكام القانون الدولى بما فى ذلك قانون حقوق الإنسان الدولى والقانون الإنسانى الدولى خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين.

8- وقد أجرينا مناقشات بناءة وجادة ومتعمقة حول التطورات الأخيرة فى سوريا وليبيا واليمن وحول سبل إحراز تقدم حول المصالحة والتوصل لتسويات سياسية مستدامة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأعدنا التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضى واستقلال هذه الدول وأعدنا التأكيد على التزامنا بالجهود التى تقودها الأمم المتحدة وعلى دعمنا الكامل للمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة لسوريا واليمن والممثل الخاص للأمم المتحدة فى ليبيا.

9- وبالنسبة لسوريا نقدر أن أى تسوية مستدامة تتطلب عملية انتقال سياسية حقيقية وفقا لإعلان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة قرار رقم 2254، وندين كافة الأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان التى تم ارتكابها فى حق الشعب السورى أيا كان مرتكبوها، وشددنا على ضرورة محاسبة كافة المسئولين عنها، وسيتم تطوير سياساتنا تجاه سوريا وفقا للتقدم الملموس المحرز نحو التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة السورية.

10- وبالنسبة لليبيا، أعربنا عن دعمنا للجهود الأممية وتنفيذ الاتفاق السياسى الليبى لعام 2015، وطالبنا كافة الليبيين بالانخراط بحسن نية فى الجهود التى تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى الوصول بعملية التحول الديمقراطى لنتيجة ناجحة، وبالامتناع عن أى إجراء من شأنه تصعيد التوتر والاخلال بالأمن وتقويض الاستقرار، وفى هذا الصدد ندعم خطة عمل ممثل الامم المتحدة الخاص فى ليبيا.

11- وبالنسبة لليمن، فقد رحبنا باتفاق استوكهولم وخاصة فيما يتصل بوقف إطلاق النار فى الحديدة وقرارات مجلس الأمن رقم 2216 و2451 و2452 واستذكرنا قلقنا بشأن الوضع الانسانى الخطير الذى ينعكس على الملايين من المواطنين، وطالبنا بضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية لمن يحتاجونها، وتنقل العاملين فى المجال الإنسانى بدون عراقيل، وطالبنا كافة الأطراف المعنية بالعمل البناء بهدف تحقيق تسوية سياسية دائمة وجامعة تحقيقا لمصلحة الشعب اليمني.

12- وقد تداولنا حول المشاغل بشأن التهديدات للسلم والأمن الدولى والإقليمى بما فى ذلك الإرهاب والتطرف والأعمال التى تقوض الاستقرار والانتشار والإتجار فى الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة والتى تعتبر جميعا تحديات تتطلب جهودا منسقة وفقا للقانون الدولى بما فى ذلك قانون حقوق الإنسان الدولى، واتفقنا على أن السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مترابطة ويعضد بعضها البعض، واتفقنا على وجه الخصوص على تعزيز التعاون والتنسيق الهادف إلى مكافحة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدودنا، وأكدنا على أن المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع كافة اشكال الدعم للإرهابيين بما فى ذلك الدعم المالى والسياسى واللوجستى والعسكري.

13- ناقشنا أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وعلى أهمية هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

14- كما أعدنا التأكيد على عزمهم مكافحة عدم التسامح الثقافى والدينى والتطرف وتجنب القوالب السلبية والوصم والتمييز المؤدى إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناء على دياناتهم أو معتقداتهم، وندين أى ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضا أو عداء بما فى ذلك من خلال شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

15- قمنا بتوجيه مؤسساتنا بالتعاون مع جهاتنا الوطنية المعنية لتحديد السبل والآليات اللازمة لتفعيل التعاون المشترك فى كافة المجالات سالفة الذكر أخذا فى الاعتبار آليات التعاون والشراكة القائمة بما فى ذلك اتفاقيات الشراكة.

16- أعربنا عن تقديرنا العميق لجمهورية مصر العربية لاستضافتها الكريمة لهذه القمة التاريخية.

17- اتفقنا على عقد مؤتمرات قمة منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية وعلى أن تعقد القمة المقبلة فى بروكسل عام 2022.