رفضت شركات السمسرة الصغيرة، مقترح هيئة الرقابة المالية بالدمج تحت مظلة واحدة، رغم تدنى حصصهم السوقية وعدم قدرتهم على المنافسة بالترتيب السنوى لشركات السمسرة، وضخ استثمارات جديدة للتطوير، والتوافق مع قواعد سوق المال، وذلك بسبب اختلافهم على الإدارة وأملا فى بيع رخصة الشركة إلى مستثمر مقابل مبلغ مالى ضخم، وتستحوذ 20 شركة من بين 140 شركة وساطة على أكثر من 90% من حجم التعاملات بسوق المال المصرى.
وفى هذا الإطار قال عونى عبد العزيز ، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن رؤساء الشركات الصغيرة رفضت الدمج، بسبب طمعهم فى بيع رخصة الشركة أو شرائها من قبل شركات كبرى، وهذا لن يحدث فى ظل تدنى أحجام التداول بالبورصة، كما ينتظر البعض الطروحات الحكومية أملا فى تحسن أحجام التداول.
وأبدى عبد العزيز، تخوفه من رفض دمج الشركات الصغيرة فى ظل أوضاع سوق المال الحالية، مضيفا أن الدمج يساهم فى زيادة قيمة الشركات قبل دمجها، وخلق كيان كبير يؤدى إلى قوة التفاوض مع جهات التعامل مثل الرقابة المالية، وإدارة البورصة، وشركة مصر للمقاصة، كما أن تدشين شركة قابضة يتضمن عدة مميزات أبزرها قوة المنافسة فى السوق، والاستفادة من جميع الخدمات المتاحة، والانتشار الجغرافى داخل مصر والدول العربية، وتنوع الخدمات، ويسمح بإمكانية طرح أسهم الشركات فى البورصة.
وأضاف عبد العزيز، أن عدد من شركات السمسرة أقدمت على إغلاق فروعها فى ظل الأداء السئ للبورصة المصرية خلال الستة شهور الماضية، متابعا أنه شخصياً تقدم لإغلاق فرعين بشركته الخاصة لارتفاع تكاليف التشغيل من إيجار وأجور موظفين وتكنولوجيا مقابل عائدها من عمولة السمسرة.
قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات الوساطة الصغيرة لم تستجب لمقترح الهيئة لدمجها فى شركة قابضة، رغم مزايا المقترح سواء للمستثمرين إذ يساهم فى زيادة عدد عملائه وتنوع الخبرات الإدارية وتوفير بنية تكنولوجية بشركته بالإضافة إلى توفير النفقات أو للسوق إذ يساهم فى تشكيل كيان قوى يضيف للسوق، إلا أن الشركات اختلفت على إدارة الشركة القابضة.
وأضاف النشار، لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الرقابة المالية ملتزمة بمراقبة أداء كافة الشركات، ومراقبة التزامها باشتراطات الهيئة سواء على مستوى بنية التكنولوجية أو على مستوى الهيكل الإدارى، وتعاقب الشركات غير الملتزمة، متابعا إلا أنه فى غير صالحها غلق الشركات المخالفة، ولذا اقترحت دمج الشركات الصغيرة وإنشاء كيان قوى يخدم مصلحة الشركة والمتعاملين والسوق.
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد اقترحت دمج الشركات السمسرة الصغيرة فى شركة قابضة، ووضعت شعبة الأوراق المالية تصوراً لمجلس إدارة الشركة القابضة للسمسرة، يتكون من 8 أعضاء موزعين بواقع 5 أعضاء مجلس إدارة وعضوين من ذوى الخبرة، وعضو منتدب، ورئيس مجلس إدارة.
ويضع المقترح تكوين إدارات تنفيذية، تابعة للشركة القابضة، تتولى مسئولية ومتابعة الشركات التابعة المتواجدة تحت الكيان، ما يؤدى إلى الاستفادة من الميزة النسبية بكل شركة من الشركات التابعة، لوضع الإستراتيجية الموحدة للقابضة، ولكل من الشركات التابعة وتحديد أهداف كل منهم ما يؤدى إلى تعظيم الربح واستمرارية النشاط.
أكد أنه حال زيادة رأس مال الشركة القابضة إلى أكثر من 50 مليون جنيه يسمح بإمكانية تأسيس وتكوين شركة للحفظ، والاستفادة من تعظيم الأرباح بدلا من الحفظ لدى شركات وبنوك أخرى.
يشير المقترح المقدم إلى أن الرقابة وإمكانية قيام الشركة القابضة بتأسيس أو الاستحواذ على إحدى شركات إدارة الأصول (إدارة المحافظ – صناديق الاستثمار) بنفس طريقة استحواذها على شركات السمسرة.
يتضمن تنفيذ الفكرة 4 مراحل؛ الأولى البحث عن مجموعة من الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية، وتقديم مقترح بخصوص تأسيس شركة قابضة عن طريق مبادلة الأسهم فيما بينها، أما المرحلة الثانية تشمل التعاقد مع أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة للقيام بأعمال تقييم أسهم كل من هذه الشركات، لتحديد قيمة مساهمتها فى هذا الكيان الجديد.
أما المرحلة الثالثة تتمثل فى القيام بأعمال الـتأسيس والترخيص عن طريق إحدى الجهات التى يتعاقد معها بعد تعيين مجلس إدارة مكون من مساهمى الكيان القابض "مساهمى الشركات الأصليين"، مع تعيين عضو منتدب مستقل من الكوادر ذات الخبرات الواسعة فى مجال الأوراق المالية مع استقدام إحدى الشخصيات العامة لرئاسة مجلس الشركة، ضمانا للحيادية وتدعيما للصورة الذهنية للكيان القابض.
تتضمن المرحلة الأخيرة وضع الاستراتيجية الخاصة بهذا الكيان، وإستراتيجيات كل من الشركات التابعة، لضمان تخصص كل من هذه الأذرع الاستثمارية للشركات مثل شركة وساطة متخصصة فى التعامل مع الأفراد وأخرى مع المؤسسات وغيرها للتداول الإلكترونى، والشركات التابعة التى تعمل فى إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار.
