كشفت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن مجلس الوزراء سيقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسبوع أو 10 أيّام من الآن وتحويله إلى البرلمان.
وأشارت جامع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن القانون يشمل على تعريف واضح للمشروعات الصغيرة يتماشى مع تعريف البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يحمل مزايا ضريبية وغير ضريبية بهدف تحفيز القطاع غير الرسمي الدخول بالمنظومة الرسمية.
وأكدت رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على أن إجراءات نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات من وزارة التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء أدى إلى تأخر صدور القانون، مشيرة إلى أن القانون شارك في إعداده جميع الأطراف المعنية لحدوث توافق على مواد القانون.
ويتعامل جهاز تنمية المشروعات مع 450 جمعية فى تمويل المشروعات متناهي الصغر والصغيرة كما يتعامل مع 18 بنكا في تمويل نفس المشروعات بحسب جامع.
وضخ جهاز تنمية المشروعات تمويلات بقيمة 5.3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي المنتهي فى ديسمبر 2018.
وبشأن المزايا فى القانون الجديد، قالت "قد يكون هناك ضريبة ميسرة أو مقطوعة ثم حوافز وتيسيرات جديدة فى الإجراءات، وحوافز ترتبط بجهات أخرى مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وتسهيلات لتميز بعض المشروعات الإنتاجية، وليس معنى هذا عدم الاهتمام بالمشروعات التجارية والخدمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة