كشف أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، أن الوزارة والغرفة تعملان على مدار الساعة لمراقبة السوق، ورصد أى إعلانات لبرامج الحج بأسعار وهمية فى وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، وذلك حفاظا على القطاع السياحى وحماية حقوق المواطنين، وفى حال ثبوت أى مخالفة سيتم توقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، يأتى ذلك بالتزامن مع استمرار شركات السياحة فى تسجيل المواطنين المتقدمين للحج السياحي علي بوابة الحج المصرية.
وأوضح إبراهيم، فى بيان صحفى، أن جميع العقود التى ستبرم بين الشركة والحاج تأتي تحت شعار "اعرف حقك"، بحيث تتضمن كافة تفاصيل الرحلة والخدمات المقدمة، وأماكن الإقامة ووسائل السفر والنقل ومخيمات مني وعرفات، لافتا إلى أن الغرفة تتابع عمليات التسجيل وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات لشركات السياحة أعضاء جمعيتها العمومية والتأكد من سلامة كافة الإجراءات.
وأكد أحمد إبراهيم أن ضوابط الحج السياحى التى وضعتها وزارة السياحة تتضمن إجراءات عديدة لتحقيق هدفين رئيسيين، أولهما، التسهيل على الشركات لخدمة الحجاج، وثانيهما، التشديد في تنفيذ برامج الحج المتفق عليها بين الحاج وشركات السياحة، وأشار إلي أن الضوابط ألزمت الشركات بتوقيع عقود مع الحجاج حفاظا على حقوق المواطنين، وتشكيل لجنة من الوزارة والغرفة لمراقبة الالتزام بتطبيق الضوابط والقواعد المقررة والعقود بين الحاج والشركة، وستكون هناك محاسبة لأى شركة يثبت عدم التزامها تجاه المواطنين بما جاء في العقد.
وأوضح رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن الغالبية العظمي من شركات السياحة تلتزم إلتزاما كبيرا تجاه حجاجها ليس خوفا من العقوبة إنما للحفاظ علي عملائها وسمعتها لديهم، واستشهد بالمخالفات التي يتم رصدها في الحج حيث تمثل نسبة ضئيلة للغاية بالمقارنة بعدد الشركات المنفذة، وأضاف أن الحج السياحي الوحيد في مصر الذى يتمتع بميزتين كبيرتين، الأولى، هي الرقابة الصارمة من الوزارة والغرفة علي شركات السياحة وتتبع عملها حتي قبل بدء الموسم لضمان اختفاء السلبيات.
أما الميزة الثانية، ضمان الحقوق ومعاقبة المقصرين في حق الحجاج ورد الحقوق للمواطن وتعويضه التعويض الملائم في حالة عدم تلقيه الخدمة المتفق عليها، هذا بخلاف المزايا العديدة الأخرى التي ينفرد بها الحج السياحي من حيث جودة الخدمات المقدمة وحسن خدمة ضيوف الرحمن.
