طالب أعضاء البرلمان بضرورة محاسبة المتورطين فى حادث محطة مصر، واستدعاء كافة المسئولين عن الحادث تحت القبة للوقوف على ملابساته، وتقدموا بخالص العزاء والمواساة إلى ضحايا الحادث الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يرحمهم وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.
وفى هذا الإطار، أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان سيستدعي كل المسئولين عن كارثة حادث محطة مصر، مؤكدا أن مجلس النواب سيستخدم كل أدواته البرلمانية لمعاقبة المتسببين في هذه الكارثة.
وأوضح وهدان، أنه لا يمكن السكوت على أي أخطاء سواء كانت بسيطة أو جسيمة، مضيفًا أن الأخطاء الجسيمة التي ينتج عنها وفاة المصريين لا يمكن إلا معاقبة كل المتورطين فيها والمسئولين عنها بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار "وكيل النواب" إلى أن مصر كانت ثاني دولة في العالم يوجد بها سكة حديد ولكن نتيجة للإهمال والفساد أصبحت سكة حديد مصر من أسوأ سكك الحديد في العالم.
من جانبه، طالب النائب محمد العقاد، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادث الذى تسبب فى وفاة بعض الأشخاص وإصابة آخرين، متابعا: "يوجد ما يقرب من ألف جرار متهالك والوزير يوميا بيقول عندنا خطة للتطوير اللى مش قادر يشتغل يسيب مكانه لغيره".
وشدد العقاد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه فى هذه الواقعة التى تؤكد أن هناك إهمال نتيجة عدم المراقبة الشديدة، لافتا إلى أن هيئة السكة الحديد فى مصر أصبحت متهالكة نتيجة الإهمال الجسيم بعدما كانت رقم 2 على مستوى العالم، من حيث الخدمة المقدمة، ولابد من خطة واضحة للتطوير، ولكن قبل ذلك لابد من معاقبة المتورطين فى هذه الكارثة، مؤكدا "لن نسمح بتكرار هذه الواقعة مرة أخرى".
وأعرب الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، عن خالص العزاء لأسر الضحايا، مطالبا بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب هذه الكارثة المفجعة ومحاكمة جميع المتسببين عنها.
كما طالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتحقيق العاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء كارثة حريق محطة السكة الحديد الذى تسبب فى وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وطالب النائب سعيد حساسين، بالتحقيق العاجل والفورى لكشف المتسبب فى الكارثة، وقال فى طلب إحاطة إن هذا الحادث يجب ألا يمر مرور الكرام ولابد من محاكمة كل من تسببوا فيه لأنه من الحوادث الكارثية التى كانت بسبب الإهمال والتقصير، مطالبا بعقد اجتماع طارئ للجنة النقل لمناقشة هذه الكارثة ومعرفة أسبابها وتوجه بخالص العزاء للضحايا، معربا عن تمنياته عن الشفاء العاجل لجميع المصابين.
من جانبه، نعى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ضحايا الحادث، مطالبا بسرعة التحقيق لكشف ملابسات هذا الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، والوقوف على الأسباب الرئيسية للحادث، لمحاسبة كل المقصرين.
وتقدم رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان بخالص التعازي لأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.
فيما، قال النائب محمد المسعود، إن هذه الكارثة تتطلب إجراء التحقيقات الفورية لمعرفة جميع أسبابه وملابساته ومحاكمة جميع المتسببين فيه، مشيرا إلى أن الإهمال الجسيم فى أى حادث يتساوى مع الإرهاب، لأنه يتسبب فى وقوع الضحايا الأبرياء.
وأدانت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحادث، مؤكدة أن البرلمان سيتخذ الإجراءات الرقابية بالكامل لمحاسبة المتسببين فى الحادث.
_resize.jpg)
وأضافت درويش، أن البرلمان سينتظر انتهاء تحقيقات النيابة العامة والاطلاع على نتائجها لممارسة دوره الرقابى فى توقيع الجزاء المناسب على المسئولين عن المرفق والمتسببين فى هذا الحادث الأليم الذى شهدته الدولة المصرية، مناشدة وزيرة الصحة بتوفير كافة سبل الرعاية للمصابين فى الحادث حتى تماثلهم للشفاء.
وفى سياق متصل، أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة إسراع اللجنة الفنية المختصة بالكشف عن ملابسات حادث اصطدام جرار بصدادات محطة مصر بما نتج عنه حريق هائل ووقوع ضحايا وإصابات، من خلال فحص أجهزة السير والفرامل والأمان والحالة الفنية للقطار والإشارات الالكترونية الضوئية وسرعة القطار، للكشف عن المقصرين وتقديمهم للمحاسبة.
وأشار النائب تادرس قلدس، إلى أن الإهمال والإرهاب وجهان لعملة واحدة، فكلاهما يودي بحياة الأبرياء، لذلك يجب الإسراع من تحديد المسئولين عن الحادث وتقديمهم للمحاسبة العسيرة، لما تسببوا به من خسائر مادية وبشرية.
وشدد على ضرورة الانتهاء من التحقيقات سريعا لسببين وهما الأخذ بحق الضحايا وذويهم وحقوق المصابين، وكذلك عودة حركة القطارات للعمل مرة أخرى على رصيف الحادث.
ومن جانبه، أشار النائب فايز بركات، إلى ضرورة التوقف عن نشر صور جثث الضحايا حفاظا على شعور الأهالي واحتراما لحرمة الموتى، مطالبا بسرعة محاسبة المسئولين عن الحادث بعد انتهاء عمليات التحقيق من قبل النيابة العامة واللجان الفنية التي تم تشكيلها لبحث أسباب وأبعاد الحادث.
وقال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة ستعكف الأيام المقبلة على التنسيق والمتابعة مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن صرف التعويض المناسب المفترض صرفها لأسر المتوفين من حادث محطة مصر.
بدوره، تقدم النائب عبد المنعم العليمى، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن حادث محطة مصر، مطالبا بضرورة محاسبة المتقاعسين عن تأدية دورهم المنوط بهم مما أسفر عن وقوع الحادث، متابعا: "أكيد هناك إهمال لابد من محاسبة المسئول عنه".
وأضاف العليمى، أنه من المفترض أن وزير النقل أعلن عن خطة تطوير للسكة الحديد وبالفعل هناك خطوات على أرض الواقع ولكن هذا الخطأ الجسيم المتسبب فى الحريق يؤكد أنه لا توجد رقابة أو متابعة بشكل دورى، مما يعنى وجود إهمال جسيم لمحاسبة المسئول عنه.
وفى نفس الصدد تقدم النائب رائف تمارز، بطلب إحاطة بشأن الحادث، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتورطين فى هذا الإهمال عقب الانتهاء من التحقيقات اللازمة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث.
وأشار تمراز، إلى أن هذه الحادثة تؤكد أن هناك إهمال من قبل بعض العاملين نتج عنها هذه الواقعة المؤسفة، مشددا على ضرورة استدعاء رئيس الهيئة لمعرفة أسباب الحريق والعقوبات التى سيتم تطبيقها على المقصرين وخطة الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.
كما نعى حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد الحادث، مطالبا بضرورة محاسبة جميع المتسببين والمقصرين فى هذا الحادث أياً كان موقعه.
وفى نفس الصدد نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ضحايا الحادث الأليم، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مناشدا المواطنين بأهمية الاصطفاف والتكاتف فى الأزمات.
وحث الحزب، على ضرورة عدم الاستماع لأى شائعات واستباق الأحداث وانتظار مجريات التحقيقات الرسمية، مؤكدا أنه يتابع عن كثب تبعات الحادث للوقوف على حقيقة الأمر؛ قائلا: "نثق فى تصريحات رئيس الوزراء بمحاسبة المسئول عن الحادث الأليم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة