جولات أشبه بتبادل اللكمات تهيمن على الدوائر السياسية الأمريكية، منذ إعلان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حالة الطوارئ الوطنية لتمويل الجدار الحدودى بين الولايات المتحدة والمكسيك، بعد تعثر حصوله على 5.7 مليار دولار من الميزانية لتمويل بناء 234 ميلا من الجدران الفولاذية على الحدود الجنوبية.
أحدث هذه الجولات، التى تبدو محاولة يائسة لعرقلة مساعى ترامب، صوت مجلس النواب الأمريكى الذى يهيمن عليه الديمقراطيون، الثلاثاء، بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغى حالة "الطوارئ الوطنية" التى أعلنها الرئيس الأمريكى، هذا الشهر. وانضم أكثر من 10 نواب جمهوريين إلى أقرانهم الديموقراطيين فى تأييد مشروع القانون الذى تم إقراره فى النهاية بأغلبية 245 نائبا مقابل 182.
وبهذا ينتقل مشروع القانون الرامى لإلغاء حالة الطوارئ الوطنية، السارية بموجب مرسوم رئاسى، إلى مجلس الشيوخ، حيث تقع الأغلبية فى أيدى الجمهوريين، وبينما أعرب ثلاثة جمهوريين عن دعمهم، لكن يظل العدد أقل من العدد المطلوب للتصديق على مشروع القانون الذى يمثل توبيخا لاذعا لجهود ترامب.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فأنه يبقى من غير المرجح إلى حد كبير أن يجتذب المعارضون لترامب الأصوات لإلغاء حق النقض المتوقع لمشروع القرار، ولكن من المؤكد أن المسار النهائى للإعلان الذى يتجاوز سلطة الكونجرس الدستورية على الإنفاق سيعزز العديد من الدعاوى القضائية التى تؤكد أن إعلان ترامب هو مسعى غير دستورى يلتف حول سلطة الكونجرس القانونية.
ومنذ ذلك الإعلان لبناء الجدار الذى يقول ترامب إنه يهدف إلى منع تسلل تجار المخدرات والبشر ومواجهة الهجرة غير الشرعية، تسود حالة من التوتر فى الأوساط السياسية الأمريكية، واتجه العديد إلى رفع دعاوى قضائية ضد الرئيس الأمريكى. وقبل يومين، أصدر 58 من مسئولى الأمن القومى الأمريكى السابقين، من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، بيان يتحدى إعلان حالة الطوارئ الوطنية عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وقال مجموعة متنوعة تشمل دبلوماسيين ورؤساء استخبارات ووزراء ومسئولين حكوميين رفيعو المستوى من إدارات سابقة، قالوا فى بيان مكون من 13 صفحة إنهم "يدركون عدم وجود حالة طوارئ تبرر استدعاء ترامب لسلطات الطوارئ فى 15 فبراير الجارى".
وأوضح المسئولون السابقون، أن تصرفات الرئيس تتناقض مع الدليل الساحق فى السجل العام، بما فى ذلك البيانات والتقديرات الخاصة بالإدارة الأمريكية. وأضافا "لقد عشنا وعملنا فى حالات طوارئ وطنية، ونحن ندعم سلطة الرئيس فى تعبئة السلطة التنفيذية للاستجابة بسرعة فى حالات الطوارئ الوطنية الحقيقية. ولكن فى غياب تقييم معقول للأدلة، هناك حالة طوارئ وطنية اليوم تسمح للرئيس بالاستفادة من الأموال المخصصة لأغراض أخرى لبناء جدار على الحدود الجنوبية".
ومن بين أبرز الموقعين على البيان الوزيران السابقان مادلين أولبرايت وجون كيرى ووزيرا الدفاع السابقان تشاك هاجل وليون بانيتا، ذلك بالإضافة إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، جون برينان، والمدير السابق للاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر.
ولجأ ترامب إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتمويل الجدار الذى يرغب فى بناءه على حدود بلاده مع المكسيك، بعد أن وصل لطريق مسدود مع الكونجرس. فبعد فترة إغلاق حكومى استمرت خمسة اسابيع، توصل المفاوضون من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، بتخصيص 1.375 مليار دولار لبناء 55 سور بطول 55 ميلا على الحدود الجنوبية، وهو أقل كثيرا من مبلغ 5.7 مليار دولار الذى طلبه ترامب من أجل بناء 234 ميلا من الجدران الفولاذية.
