وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، على عدة إجراءات تتضمن تعديل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بما يساعد على تحفيز الشركات المصرية، والأجنبية، للتوجه نحو القيد بالبورصة المصرية.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن المجلس قد بادر باتخاذ إجراء تنظيمى لاحتواء الآثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثانى من عام 2018 وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة، وسمح بمدَّ المهلة الممنوحة للشركات التى قيدت بالبورصة المصرية ولم تُطرَح لمدة 6 أشهر إضافية لتنتهى فى 30 سبتمبر2019 بدلا من 31 مارس من العام الجارى، شريطة الحصول على موافقة البورصة المصرية فى ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة فى تاريخ لا يجاوز 30 أبريل 2019.
وأكد عمران، فى بيان صحفى، اليوم، الخميس، أن قرار المجلس رقم 32 لسنة 2019، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية قد صدر بدافع الحرص على استمرارية جاذبية السوق المصرى للاستثمارات المحلية والأجنبية وتأكيد عمق الاقتصاد المصرى ليستوعب ما حدث من آثار فى الأسواق الناشئة والعمل على تنميته.
وأوضح رئيس الهيئة أن تلك التعديلات تسمح بقيد الشركات القابضة – المصرية- والتى تأسست حديثاً بغرض تملك شركات قائمة حال أن توافر بها الشروط العامة والمعايير المالية للقيد بالإضافة إلى التيسير وتشجيع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة سواء بالتقسيم أو الاندماج للقيد بالبورصة شريطة توافر شروط القيد والمعايير المالية بالشركات القاسمة أو المندمجة.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن التعديلات سمحت للشركات الأجنبية والتى تمثل حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها نسبة 50% فأكثر لشركات مصرية بالقيد بالبورصة المصرية دون اشتراط قيدها ببورصة أجنبية.
