العديد من الجرائم يرتكبها المواطنون دون إدراك كامل لمخاطرها، وأنها تضعهم تحت طائلة القانون، ويعاقبون عليها وفقًا لنصوص مواده، والبعض منهم يعتبرون ارتكاب مثل تلك الجرائم "فهلوة" أو"تشغيل دماغ" كسرقة التيار الكهربائى، والبعض الآخر يلجأ إليها لاكتساب حق غير مشروع، وآخرون يقعون فيها لجهلهم بالقانون، كتربية حيوانات شرسة بدون حصول على ترخيص.
سرقة التيار الكهربائى جريمة عقوبتها الحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه
بعض المواطنين يتعمدون التهرب من تسديد فواتير الكهرباء ومياه الشرب عن طريق سرقة التيار الكهربائى أو وصلات المياه، وهذا يعد سرقة جرمها القانون، نظرًا لما تسببه تلك الجرائم من خسائر تصل لملايين بل ومليارات الجنيهات على الدولة، وتحرم باقى المواطنين من حقهم فى الحصول على خدمات ومرافق عامة سليمة ومنتظمة.
سرقة تيار كهربائى
قانون تنظيم الطاقة رقم 87 والصادر عام 2015، نص على معاقبة المتهمين فى قضايا سرقة التيار الكهربائى، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
كما نص القانون على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائى، ويجوز الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس وتنقضى الدعوى بالتصالح حال السداد، وفى هذا القانون لا يوجد وجوبية للحبس بعكس ما كانت تنص عليه المادة 318 من قانون العقوبات والتى نصت على وجوبية الحبس فى جريمة سرقة التيار الكهربائى.
سرقة المياه تعرضك للحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بمشروع قانون "مياه الشرب"
أما عن سرقة مياه الشرب، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم "مياه الشرب والصرف الصحى" وتضمن عدة عقوبات صريحة لمن يخالفه، وهو مشروع القانون المنظور أمام مجلس النواب، وتضمن غرامات للمتهمين بإتلاف وسائل أو مرافق خاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والتى تصل للغرامة 100 ألف جنيه.
سرقة المياه
كما يتضمن مشروع القانون عقوبة الغرامة 50 ألف جنيه لمن يعترض إنشاء مشروعات المياه، والسجن السجن 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لرش الشوارع، والحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم، والحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه لكل من يعطل مرفق المياه، والغرامة بين 5 إلى 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخالف شرطًا من شروط الترخيص.
تربية الحيوانات المفترسة بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون
وقعت خلال الفترة الأخيرة العديد من الجرائم التى ارتكبتها "الكلاب" والتى تسببت فى عقر عدد من الأطفال والكبار، تلك الكلاب التى رباها ورعاها عدد من المواطنين داخل منازلهم، دون إدراك كم المخاطر التى قد تتسبب فيها تلك الحيوانات خاصة إذا لم تكن مرخصة.
يقول ممدوح عبد الجواد المحامى إن تربية وحيازة "الكلاب" دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة جريمة يعاقب عليها القانون، وفى جميع الأحوال لا يجوز تربية الكلاب داخل المنزل، لابد أن يكون هناك مكان مناسب لتربية "الكلاب"، وضمان عدم تعرضها للمواطنين.
كلاب مفترسة
وأضاف "عبد الجواد" أن تراخيص الكلاب يتم إصدارها لتقوم بأعمال الحراسات، وليس التعرض للمواطنين، والسير بها فى الشوارع هو نوع من أنواع استعراض القوة أو البلطجة، والتى قد تؤدى بصاحبها للحبس، خاصة حال ما إذا تعرضت لأحدى وتسببت فى إصابته، وتصل العقوبة من 3 أشهر لـ3 سنوات.
إزعاج الجيران يستوجب الغرامة ودور الحى التعامل مع تلك المخالفات
وعن إزعاج الجيران لبعضهم سواء بالإصلاحات الليلة التى لا تنتهى، أو بالأفراح التى تستمر حتى الساعة الأولى من صباح اليوم التالى، وغيرها من وسائل الإزعاج، يقول "عبد الجواد" إن تلك فى حد ذاتها مخالفة تستوجب العقاب الذى ينظمه قانون البيئة ويطبقه إدارة التنسيق الحضارى التابعة لرئاسة الحى.
ويتابع "عبد الجواد" أن غرامة الإزعاج تتراوح ما بين 50 و100 جنيه وتصل لـ1000 جنيه، مؤكدًا أن هناك العديد من النصوص القانونية التى تحتاج إلى تفعيل من بينها معاقبة المزعجين.
وتابع "عبد الجواد" إذا كان لديك جار يملك جهاز "مكيف" يصدر أصوات مزعجة، فمن حقك التقدم بشكوى لرئاسة الحى إدارة التنسيق الحضارى وتقوم بدورها فى الفحص والمعاينة، وحال التأكد من وجود المخالفة، تتحدث مع المخالف من أجل إصلاح الـ"مكيف" أو استبداله وتمنحه مهلة وقتية لذلك، وحال عدم التزامه تحرر مخالفة ضده وتجبره على دفع الغرامة.
