قال اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بطره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إن محمد بديع هو المسئول عن جميع قرارات الجماعة، ومكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة اتفقوا مع حماس على اقتحام الحداود.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ونادت المحكمة على الشاهد اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث، وأكد الشاهد أن بديع هو مرشد الإخوان والمسئول عن جميع القرارات التى تصدر من عناصر الجماعة، ودور محمد بديع ومكتب الإرشاد ومكتب الشورى العام الاتفاق مع حماس لتنفيذ خطة اعتمدت فى شقها العسكرى لإسقاط النظام المصرى وإشاعة الفوضى، وارتكاب أعمال عدائية ضد الشرطة والسيطرة على الأوضاع فى مصر.
وتابع الشاهد: المرشد محمد بديع، العريان، ومحمد مرسى العياط، ورشاد البيومى، الكتاتنى، ومحى حامد ومصطفى الغنيمى، اتفقوا على اجتياح حماس للحدود واقتحام السجون وضرب أجهزة الشرطة لإحداث الفوضى.
ويوجد متهمين بمجلس الشورى اتخذ رأيهم فى خطة اقتحام الحدود وهم البتاجى، والزمر، وحمدى حسن، وحسن محمد إبراهيم، أسامة جادوا، صبحى صالح، واحمد عبد الرحمن، وأحمد بيومى صبرة، وعلى ثابت.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة