تعديلات قانون مكافحة المخدرات تحت قبة البرلمان.. وكيل دفاع النواب: ضم الأستروكس للمواد المخدرة يتصدى لانتشاره.. نائبة: يمنع تلاعب تجارها للهروب من العقوبات.. وبرلمانى: تغليظ العقوبات لـ"الإعدام" يواجه الظاهرة

مع التعديل الأخير الذى أضافته الحكومة على قانون مكافحة المخدرات بإضافة مواد جديدة ضمن المواد المخدرة على رأسها الأستروكس، ستواجه التعديلات الجديدة ظاهرة انتشار المخدرات، خاصة مع تغليظ العقوبة بمعاقبة كل من يجلب أو يصدر المخدرات، أو يدير مكان لتعاطى هذه المواد المخدرة بعقوبات قد تصل إلى حد الإعدام.

نواب البرلمان، أكدوا أهمية هذه التعديلات فى مكافحة انتشار المخدرات، مؤكدين أن ضم مادة "الاستروكس"  ضمن المواد المخدرة سيكافح انتشاره لما له من تأثير كبير فى تدمير الشباب المصرى، كما أن التعديل الجديد سيواجه كافة ألاعيب تجار المخدرات للهروب من العقوبات.

وفى هذا السياق أكد النائب أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، وعضو مستقل بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش خلال الأيام المقبلة التعديل الجديد الذى أضافته الحكومة مؤخرا، بمجرد وصوله إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن التعديل الجديد سيساهم بشكل كبير فى مواجهة مواد مخدرة لم تكن موجودة ضمن قانون المخدرات مثل الأستروكس.

وقال النائب أحمد العوضى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن دائرة انتشار المخدرات أصبحت تتزايد بسبب عدم وجود مواد معينة ضمن المواد المخدرة وكان على رأسها الأستروكس، فهذه المادة كانت تستخدم فى صناعة العقاقير، ولكن البعض يتناولها كمخدرات.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن هناك ضرورة للضرب بيد من حديد على كل من يروج للمخدرات ويستغل أماكن لتخزينها كى تصل العقوبة فيها للإعدام، وبالتالى فإن التعديل الجديد فى القانون سيساهم فى الحد من انتشار المخدرات.

وفى إطار متصل ، أوضح النائب محمود الصعيدى، عضو مستقل بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة التى وضعتها الحكومة على قانون مكافحة المخدرات صارمة، تواجه تجار المخدرات سواء التعاطى أو الإتجار، كما أنها شاملة العديد من المواد التى كان يستغلها بعض تجار المخدرات فى الترويج نظرا لعدم تضمنها ضمن المواد المخدرة مثل الأستروكس.

وقال النائب محمود الصعيدى، إن البرلمان يدعم هذه التعديلات، وسيسعى لأن تكون العقوبة هى الإعدام على كل من يدخر جنيه واحد فقط من تجارة المخدرات، خاصة أن القانون القديم كان يجعل العقوبة فى الاتجار بنسب معينة بالمؤبد إذا تم الطعن على الحكم، ولكن التعديل الجديد يجب أن تكون العقوبة فيه الإعدام.

ولفت عضو مستقل بمجلس النواب، إلى أن هذه الظاهرة تمثل خطوة كبيرة لأنها تدمر الشباب وبالتالى فإن تغليظ العقوبات فى التعديل الجديد أمر فى غاية الأهمية، كما أن البرلمان سيضيف أيضا تعديلات جديدة تجعل كل العقوبات فى قانون مكافحة المخدرات الإعدام للتصدى لتلك الظاهرة.

بدورها أوضحت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تجار المخدرات يستخدمون أساليب مخادعة للهروب من العقوبات، مؤكدة ضرورة تغليظ العقوبة وتنفيذها بشكل صارم على تجار المخدرات.

 وأشارت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن التنفيذ الصارم للقانون هو الذى يحد من تجارة المخدرات، فلابد أن يكون الإعدام لمن يتاجر فى المخدرات ومن يهيئ للشباب تعاطى المخدرات.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، حيث نص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.