وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الأولى من مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.
وتنص المادة على:
مع مراعاة اختصاصات وزارة الموارد المائية والرى المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية في الأراضى الزراعية، وذلك في حدود المبالغ التى ترصد لهذا الغرض سنوياً بالموازنة العامة للدولة، والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الرى الحقلى الحديثة، وغير ذلك من الأعمال التى تؤدى إلى تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى فى الأراضى الزراعية، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.
وتطبق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه في حالة نزع ملكية الأراضى الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها.
وعقب الموافقة عليها قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة ملتزمة بتعديل قانونى الزراعة والرى لفض الاشتباك بين الوزارتين، بحيث يتم اسناد مهام الزراعة المتعلقة بإلاشراف الزراعى، واستنباط السلالات وتحسين نوعية التربة لوزارة الزراعة، ووزارة الرى تكون معنية بكل ما يتعلق بالرى.
