تنتظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رد الجهات التى طلبت استطلاع رأيها بشأن مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، وهى البنك المركزى والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الرقابة المالية ووزير المالية.
كانت قد انتهت اللجنة من دراسة القانون وإعداد تقرير حوله، وأعطت الآن مهلة للجهات للرد عليها .
ويرصد "اليوم السابع " أبرز ما جاء بالقانون :
- يستهدف مشروع تعديل قانون المحكمة الاقتصادية، جذب الاستثمارات من خلال تحديث تشريعاتها بما يتواكب مع المتغيرات التى تشهدها البلاد ومن اهم هذه التشريعات قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحكمة بنظر العديد من المنازعات التى ترتبط بالنشاط الاقتصادى والتجارى
- يوفر مشروع القانون مناخا جيدا للاستثمار فى مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية
- وضع قواعد تنظيم التقاضى الالكترونى أمام المحاكم الاقتصادية حيث اتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الالكترونى
- يتم إعلان الخصوم إلكترونيًا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيًا من خلال موقع مخصص لذلك.
-أضاف اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك.
- كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.
- تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى
- عمد المشروع إلى فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية والفصل فى المنازعات والدعاوى.
- ينشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى "هيئة التحضير"، ويشار إليها فى مواد هذا القانون بالهيئة وتتولى التحضير فى الدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها فى المادتين 3 و7 من هذا القانون وكذلك الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى للاختصاص النوعى
- تشكل الهيئة برئاسة قاض من قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يشار إليه فى مواد هذا القانون برئيس الهيئة وعضوية عدد كافٍ من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل يشار إليه فى مواد هذا القانون بقاضى التحضير
تختارهم جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين والكتبة ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض بوزارة العدل.
- وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد تم إعداد المشروع ليتواكب مع المتطلبات المحلية والدولية ويتفادى السلبيات التى أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق إحكام قانون المحاكم الاقتصادية ويتوسع فى اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى وهو ما كان مطلبًا لبعض الهيئات والجهات الدولية.
