قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التكلفة التى حددتها اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة واتحاد منتجى القصب، ولجنة الزراعة بمجلس النواب، لم تتضمن أى أرقام أعلى من السعر الذى حددته الحكومة لشراء القصب من المزارعين بسعر 720 جنيها للطن.
وأكد الوزير، خلال الجلسة العامة للرد على عدد من طلبات الإحاطة حول تدنى سعر محصول القصب، إنه بصدد عقد اجتماع مع وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، وعدد من أعضاء المجلس، لبحث أسعار التوريد وعرض تقرير بنتائج الاجتماع على رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح المصيلحى، أن الحكومة وضعت آلية لتسعير المحاصيل الزراعية وهى تحديد السعر قبل حصاد المحصوب ب3 اشهر وفقا للاسعار العالمية، وهى الفترة التى تصل فيها الأسعار لأعلى مشيرا إلى أن الحساب بسعر المتوسط على مدار العام سيكون فيه ظلم فى التسعير، حيث تكون الأسعار أقل.
وكشف وزير التموين، عن تشكيل لجنة عليا بمجلس الوزراء، لوضع استيراتيجية الأمن الغذائى المصرى، وتم وضع خطة مطبقة وتشكيل امانة فنية من الرقابة على الصادرات والواردات والزراعة والتموين، ولن يتم متابعة محاصيل الأرز والقمح فقط، ولكنها ستشمل الخضر، والفاكهة، والعدس، والفول.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بحصر إجمالى مساحة الأراضى الزراعية فى مصر، وحساب معدلات الإنتاج لمعرفة العجز فى أى سلعة، ومن ثم وضع سيناريو بالتنسيق مع الغرف الصناعية للعمل على سد الفجوة.
