وقال الدكتور على المصيلحى، إن الحكومة ومن داخلها ووزارة التموين تدافع عن الطبقات الفقيرة والفئات الأكثر احتياجا، وتعمل على حمايتهم ومواجهة السوق السوداء، للحفاظ على وجود سعر عادل للسلع، وشدد على أن الحكومة ترفض سياسة الاحتكار وتسعى لدعم القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار.
وأشار وزير التموين، إلى أن الزيت ارتفع سعره مرة واحدة، وعلى سبيل المثال لتر زيت العباد ينزل ما بين 18 و19 جنيها، وأنه لا علاقة له بقيام البعض بشراء بعض الماركات بسعر 20 و22 جنيها، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ثبات سعر الزيت.
وتابع "المصيلحى": "بالنسبة للأرز، نحن جميعا منذ أن أعلنت المساحة المنزرعة للأرز بأنها تكون حوالى 800 ألف فدان، وعملنا مسح جوى وتبين أن المساحة المزروعة 1,1 مليون، ويتم التنسيق بين وزارتى التموين والزراعة، وهناك قرار بمنع تصدير الأرز، أنتو عايزين استقرار للأرز ولا احتكار الحكومة وإنها تكون مسئولة عن كل شىء، لو عايزين الحكومة مسئولة عن كل شىء هذا ولى ولم يعد، أن لم نتغير سندفع نحن الفرق بين الواقع والمأمول، الاقتصاد حاليا جزء كبير منه يشارك فيه القطاع الخاص".
وأوضح أن مجلس النواب دائما يدعو كافة الوزارات والحكومة لدعم القطاع الخاص وفتح شرايين الاستثمار وجذب الاستثمارات، متابعا: "هل أقول للمستثمر والقطاع الخاص تعالى وبعد ما يجى أقوله أنا اللى هاخد، نحن ندافع عن الطبقات الفقيرة والطبقات الأكثر احتياجا".
وأضاف أنه كان الإعلان عن سعر طن الأرز الشعير بين 4300 إلى 4700 جنيه، وأن الوزارة تعمل على وجود دعم حقيقى للمواطن، ويكون سعر كيلو الأرز 8 جنيهات، وأى تسعير غير عادل يخلق سوق سوداء، وأى سلعة لها سعرين يخلق أسس غير شفافة، ولابد من الرقابة لضبط الأسعار، مستطردا: "حافظنا على سعر السلع الأساسية، فالخبز وما ترتب عليه من زيادة قيمة الطحن وارتفاع أسعارها لكن حافظنا على سعره، وكذلك القمح والزيت والسكر وغيرها".
وأشار إلى أنه بالنسبة للأرز تم وضع أرز بديل يتم استيراده، بناء على المواصفات المصرية، وكان الشرط الأساسى أن العينة تجاز من مركز البحوث بعد تحليلها وإثبات إنها عينات سليمة، قائلا: "استوردنا هذا الشهر 47,5 ألف طن سنستلمه، وهناك 47,5 ألف طن أخرى سنستوردها، يغطونا لبعد شهر رمضان، والفجوة اللتى كانت فى السعر قامت الحكومة بتمويلها، وكذلك نزلنا المكرونة فى نفس الوقت بـ8 جنيهات للكيلو و4 جنيهات للنصف كيلو، ولم نضغط على السوق، بالعكس قامت الحكومة بتوفير وسد الفجوة التمويلية".
واستطرد: "الموسم دا غير الموسم اللى فات، يجب أن نحافظ على صناعة الداوجن فى مصر، هندخل مشتريين من اتحاد الدواجن، ومستوردين كذلك، استعدادا لشهر رمضان، ونعمل على النزول بسعر اللحمة الحية، واللحوم المجمدة..مسئوليتنا توفير السع الأساسية وضمان وجود الاحتياطى الاستراتيجى للسلع".
