أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه لا مفر من تعديل قانون البيئة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة من قانونين وفنين لدراسة وطرح التعديلات فيما يخص مشروع القانون، تمهيدًا لإقراره بمجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان.
وقالت وزير البيئة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تعقيبًا على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن البيئة وتدوير المخلفات،إنه هناك محاولات تجرى أيضا بالتزامن مع إعداد القانون، سعيًا لإدماج البعد البيئى فى قوانين الوزارات الأخرى.
وتعقيبًا على التساؤل الخاص بالنائب السيد حجازى حول ما يتردد بشأن استيراد مصر لكثير من النفايات من الخارج ومنها البلاستيك تصل إلى الملايين، عقبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالتأكيد على أن مصر لا تستورد نفايات، إنما أنواع معينة من البلاستيك المعاد تدويره، ويتم استخدامها فى مصانع إعادة التدوير لإدخاله فى بعض الصناعات.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه لا يٌسمح إلا لمصانع إعادة التدوير فى استيراد هذه الأنواع من البلاستيك، ويخضع الأمر تحت إشراف 3 جهات فى مقدمتها هيئة الرقابة على الصناعات والواردات، مشيرة إلى أن بعض الشحنات تم إيقافها بسبب عدم معرفة بلد المنشأ.
وحول سؤالها بشأن قرار وزير الصناعة بشأن الضوابط الجديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط، بتأكيدها أنه من جانب وزارة البيئة ضبطًا للمنظومة، تم إرسال خطاب وزير الصناعه للنظر فى القرار، لاسيما وأن لدينا مخلفات يمكن استخدامها، ورد الوزير بعدم وجود إشكالية وتم تشكيل مجموعه عمل بين الوزارة وهيئة الرقابة على تنمية الصادرات والواردات، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت موقفًا فى هذا الشأن للتأكد من أن كافة الأمور تسير فى مسارها الصحيح.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارًا بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط، حيث يستهدف القرار تنظيم عمليات الاستيراد الخاصة بتلك المنتجات بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعة المحلية.
