قال النائب أحمد السجينى الأمين العام لائتلاف "دعم مصر" أن التعديلات الدستورية التى تقدم بها الائتلاف و5 أعضاء للبرلمان متضمنة كافة الإجراءات اللائحية التى نص عليها قانون 1 لسنة 2016، ومكمل لما وجه إليه المشرع الدستورى فى نص المادة 226 من الدستور، ومن ضمن هذه الإجراءات أن يكون فى حوزة البرلمان واللجنة العامة النصوص المقترحة، والنصوص تم مناقشتها باللجنة العامة بالأمس، وأصبحت فى متناول يد جميع .
وأكد السجينى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن التعديلات لم تتضمن تلك النصوص من قريب أو بعيد أى إشارة أو ادراج للمادة المنظمة للإطار الخاص بمشيخة الأزهر وشيخ الأزهر، وبالتالى كل ما يثار فى هذه المسألة من قبل جهات معروفة المصدر ومعلوم عنها أنها تريد إثارة البلبة والفتن ما بين المصريين .
ودعا الأمين العام لائتلاف "دعم مصر" جميع المهتمين بألا يتعجلوا فى الحكم على تلك التعديلات، إلا بعد الإطلاع عليها إطلاعا رشيدا وطنيا، وبعد أن يشاركوا بالرأى الإيجابى المنضبط، علما بأن البرلمان أعلن بالأمس سوف تكون هناك مجالات للنقاش والاستماع للرأى والرأى الأخر، والتعديلات المقدمة اجتهاد من مقدميه ارتأو أن الوقت قد آن لإجراء تحسين وتحديث فى الدستور المصرى ونحن الآن فى 2019 والدستور صدر فى 2014 أى بعد مرور 5أعوام على تطبيق وبالتالى ليس عيبا ولا حراما فى أن يخطو المصريين نحو نتحديث الدستور بما يواكب تحديات المرحلة .
وأكد النائب أحمد السجينى: "هذا الاجتهاد مازال الأمر متسع للجميع أن يشارك ولكن هناك فارق ما بين المشاركة الخبيئة ما بين فرض الرأى المسبق ، والمشاركة الوطنية الإيجابية بغرض إيجاز النصوص الأفضل والصياغة الأفضل، ونرحب بالثانية ويبغض الأولى وسيتصدى لها بكل قوة ولن يعير لها أى نوع من الالتفات والأهمية لأنهم أهل شر".
