في منطقة مزدحمة بالسكان، حيث ضجيج الشارع لا يتوقف، قرر تاجر مخدرات تقمص شخصية "شيخ" وإقامة مركز للرقية الشرعية، أطلق عليه "مركز الرقية الشرعية للعلاج الروحانى" بمنطقة البساتين في القاهرة.
تاجر المخدرات السابق اتهامه في قضيتين إحداهما خاصة بالإتجار المواد المخدرة والأخرى خاصة بالشعوذة، فكر في وسيلة للحصول على الأموال بطريقة سهلة وسريعة فلجأ للشعوذة وأعمال الدجل، مستغلاً سذاجة بعض المواطنين واللهف على أعمال السحر والشعوذة لحل المشاكل الحياتية، في ظل فشلهم في إحتواء الأزمات وحل المشاكل، فوجدوا من السحر طريقة للتغلب على مشاكلهم.
مضبوطات
وبمجرد بدء الدجال في العمل، تبارى عليه المواطنين الطامحين في حل مشاكلهم، ما بين سيدة احتدم الخلاف بينها وزوجها، وأخرى دخلت في صراع مع ضرتها أو جارتها أو حماتها، وعريس "مربوط" لا يستطيع ممارسة العلاقة الشرعية مع زوجته.
الفتيات اللاتي تقدم بهن العمر ولم يتزوجن، بحثن عن العريس لدى الدجال، بعد إيهامه الجميع بقدرته على جلب الحبيب.
"كروت شحن" كانت وسيلة الضحايا لسداد طلبات "الشيخ" في حال عدم قدرتهم على الحضور للمكان والإكتفاء بالاتصال التليفوني لعرض المشاكل، فيما قدمت السيدات اللاتي حضرن للمكان أموال وهدايا وكل ما يطلبه الشيخ المزيف.
وسرعان ما سقط الشيخ المزيف في قبضة الأمن، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة قيام "محمد.ك 30 سنة" ومقيم البساتين، سبق اتهامه فى قضيتين "مخدرات، دجل وشعوذة، بإدارة شقة في البساتين تحت اسم "مركز الرقية الشرعية للعلاج الروحانى" بدون ترخيص وممارسته لأعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على حل مشاكلهم الإجتماعية والعائلية مقابل مبالغ مالية.
المتهمون
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه بالشقة، وبرفقته مساعديه "سامح.ي" 26 سنة" عامل، مقيم في الزيتون، و"محمد.أ" 31 سنة"، مقيم بالخليف، وبرفقتهم عدد من المجنى عليهن.
وعثر بالشقة على كمية من الأحجبة، وملابس مدون عليها آيات قرآنية وطلاسم غير مفهومة بالمداد الأحمر والأزرق، وكمية من الزيوت ومستحضرات العطارة، و3 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين"، ومبلغ مالي، وبسؤال المجنى عليهن قررن بحضورهن للمركز عقب إيهام المتهمين لهن بقدرتهم على حل مشاكلهم العائلية مقابل مبالغ مالية.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
