أيام تفصل ما يقرب من 200 ألف صيدلى عن موعد إجراء واحدة من أكثر الانتخابات أهمية وسخونة، التى من المنتظر أن تشهدها نقابة الصيادلة، نظرا لترشح 13 صيدلي على مقعد النقيب العام، والتى كان من المقرر لها الأول من مارس المقبل، إلا أنه وحتى الآن لا أحد يعلم موعد مُحدد ونهائى لعمليات التصويت، وأسماء اللجنة العليا للانتخابات، وأسماء اللجان الفرعية، ومقرات الاقتراع بالمحافظات، كل ذلك نتيجة لحالة الإنقسام الشديدة التى تشهدها النقابة خلال تلك الفترة بين أعضاء المجلس، لاختلاف رغباتهم فى تأييد مرشحيين دون غيرهم، وامتلاك كل منهم رغبة فى إجراء التصويت فى يوم يختلف عن غيره من الأعضاء.
شهر تقريبا، هى الفترة التى تمكن فيها أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، من الدخول إلى مقر النقابة ومزاولة أعمالهم، بعد إلقاء القبض على محيي عبيد النقيب الموقوف، وحبسه على ذمة التحقيق فى عدة قضايا، توقع الصيادلة منذ ذلك الوقت أن تشهد النقابة والعملية الانتخابية استقرارا وهدوء، إلا أن الأمور لم تسيير وفق طموح أعضاء الجمعية العمومية، حيث سيطرت على النقابة حاليا حالة من التخبط والعشوائية فى اتخاذ القرارات، بداية من إعلان مد فترة التنازلات، مرورا بعدم فتح الباب لتلقى الطعون، وصولا إلى عدم حسم موعد إجراء التصويت.
وخلال الاجتماع الذى تم عقده يوم الأثنين الماضى، كان من المفترض أن يتم خلاله إعلان التشكيل النهائى لأعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، إلا أن تلك الجلسة لم تكن هادئة إلى حد كبير، فقد كان لكل عضو رغبة فى إضافة عضوية صيدلى بعينه، واستبعاد أخر، فى واقعة غريبة، وبعد مفاوضات طويلة نتج عن ذلك الاجتماع لجنة بعضوية 19 صيدلى، وهو عدد كبير لم تعتاده لجان الإشراف على الانتخابات فى النقابات المهنية، إلا أن ذلك إعمالا بمبدأ "علشان محدش يزعل"، حيث تم الاحتفاظ بعدد كبير من الأعضاء الذين سبق مشاركتهم فى الانتخابات الماضية، مع ضم عددا جديد لها.
قانون نقابة الصيادلة لم يكن صارم فى تحديد مواعيد الإعلان عن تلك الأمور، إلا أنه من المتعارف عليه نقابيا، أن يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، قبل شهرين ونصف من إجراء عمليات التصويت، خاصة أنها تحتاج إلى تجهيز والتعاقد على مقرات الاقتراع، وطبع بعض الأوراق، ومخاطبة مجلس الدولة والنيابة الإدارية لإرسال أسماء القضاة المقرر مشاركتهم بالانتخابات، وتوفير الأعداد اللازمة من الموظفين، فى عملية انتخابية تدور تكلفتها حول 4 مليون جنيه، إلا أن ذلك كله لم يحدث حتى الآن.
"الأول من مارس، الثالث من مارس، السادس من مارس"، جميعها مواعيد مقترحة لإجراء الانتخابات بها، ولم يتم حسمها بعد، ففى الوقت الذى أعلن فيه عددا من أعضاء المجلس وجود مطالبات بإجراء التصويت فى يوم عمل طبيعى، سارع بعض أعضاء المجلس فى الإعلان عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، أنه لا تغيير فى موعد الانتخابات، ذلك بالتزامن مع ما شهده اجتماع المجلس، حيث وجد البعض أن هناك ضرورة فى بيان كثافة فى أعداد المشاركين وبالتالى لابد من إجراء الانتخابات يوم الجمعة لتناسب الصيادلة الحكوميين، ووجهة نظر أخرى وجدت أن الكثافة الأكثر تكمن فى العاملين بالسلاسل والصيادليات العامة وبالتالى يتمسكون بيوم الجمعة.
لجأ المجلس إلى إجراء تصويت على موعد الانتخابات بالتوقيعات، نظرا لأن تغيير الموعد لا يخالف أمر قانونى، وأن اللجنة العليا لن يكون لديها اعتراضات على أيا من المواعيد المقترحة، وبالتالى لن تُعد بابا للطعن على العملية الانتخابية، خلق حالة من الزخم الانتخابى لعكس أن المشاركين بالانتخابات نسبة مرتفعة، لبيان مصداقية الانتخابات، وأن هناك صفحة تم إغلاقها وأن هناك حماس لدى الأعضاء فى اختيار أعضاء يليقوا بصيادلة مصر، هو أحد الأهداف التى يرغب المجلس فى الوصول إليها، إلا أن كل ذلك عكس شعور لدى أعضاء الجمعية العمومية، بأن مجلس نقابة الصيادلة فشل فى قيادة انتخابات بشكل منظم.
من ناحيته، قال الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن اللجنة تضم فى عضويتها كل من: الدكتور أحمد عطية، والدكتور محى حافظ، والدكتور محمد زكريا جاد، وآخرين، مؤكدا أن جميعهم أسماء كبيرة فى الصيادلة، ويشهد الجميع لهم بالنزاهة، وسيتم الاجتماع والاختيار فيما بينهم رئيس اللجنة والأمين العام والنائب، رفعا للحرج عن مجلس النقابة، مشيرا إلى أن ذلك كله نتيجة أن النقابة فى وضع استثنائى، ودور النقابة فقط لوجستى لدعم اللجنة فى عملها.
وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المنتظر أن يتم تحديد موعد الانتخابات فى أول اجتماع للجنة، مشيرا إلى أن الكثير من النقابات الفرعية طالبت بإجراء الانتخابات فى يوم عمل طبيعى، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم عقد الاجتماع الأول للجنة حد أقصى الخميس المقبل، لافتا إلى أنه بعد ذلك سيتم مخاطبة النقابات الفرعية لتحديد أماكن عقد الانتخابات بالمحافظات، ومن المنتظر أن يتم ذلك السبت المقبل، مؤكدا أن الإشراف على الانتخابات خاضع بشكل كامل من خلال مستشارين مجلس الدولة، والموظفين التابعين له.
