أعلن عدد من نواب البرلمان عن تقدمهم بطلبات إعادة مداولة بشأن بعض مواد مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، كما أعلن بعضهم تحفظهم على بعض المواد، مطالبين بضرورة أن تكون اللائحة التنفيذية أكثر تفصيلا وتوضيحا حتى لا يكون هناك ازدواجية فى التطبيق الفعلى.
وفى هذا الإطار قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح من القوانين الهامة التى سيكون لها دور بارز فى حل أزمة ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر، ولهذا لابد أن يكون قابلا للتطبيق ولا يوجد مغالاة فى التطبيق.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك أكثر من 12 طلب إعادة مداولة بشأن البند 7 من المادة الأولى والمتعلق بعدم التصالح فى مخالفات البناء التى يتم تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، مؤكدا أن هذا البند بوضعه القائم سيتسبب فى العديد من المشاكل خاصة فى المخالفات بالمناطق العشوائية.
واقترح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون البند عم التصالح فى المخالفات التى تم تغيير الاستخدام فى هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لتلاشى المشاكل الناجمة نتيجة عدم التصالح فى مناطق تغيير الاستخدام خاصة فى المناطق الشعبية فى حال الموافقة على البند كما هو.
وفى هذا الإطار قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملاحظات التى يجب مراعاتها فى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، تتمثل فى كيفية التقسيط، وهل ستكون هناك فائدة من عدمه وإن كانت ما الآلية التى ستخضع لها؟، ومن الذى سيدفع قيمة المخالفة هل المالك أم الحائز؟، بالإضافة لآلية تحديد قيمة المخالفة.
وأوضح محمود، أنه سيتقدم بمذكرة متضمنة هذه التساؤلات جميعها وبعض المقترحات حتى يتسنى للجهات التنفيذية تطبيق القانون على أرض الواقع وفى نفس الوقت يكون جاذب للمواطنين، ومنها إلزام المحافظات بتقديم خريطة تفصيلية لأسعار كل منطقة طبقا لطبيعة كل حى، وذلك حتى لا يترك الأمر برمته للجنة التى سيتم تشكيلها فى تحديد الأسعار، لافتا إلى أن هناك بعض التخوفات من قبل البعض بأن يتم الأخذ بالحد الأقصى الفى جنيه للمتر مما يعنى معاناة المخالفين وعدم قدرتهم على الدفع.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ضرورة حصول المخالف على توقيع من هيئة المساحة يفيد بأنه بناء وحدته او عقاره المخالف قبل التصوير الجوى فى 22 يوليو 2017 والذى سيتم التصالح وفقا له، مشيرا إلى أن الانتظار لحين اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية سيستغرق قرابة عامين فى حين أن القانون سيطبق لمدة 10 شهور حد أقصى.
وتساءل النائب، هل التقسيط سيكون بفائدة من عدمه، وما الحد الأقصى للتقسيط وهل هناك آلية لتحديد قيمة المخالفة، متابعا: القانون لم يتضمن بند صريح بمن سيدفع قيمة المخالفة هل المالك ام الحائز الفعلى، مقترحا بأن يوضع فى اللائحة التنفيذية تحصيل الغرامة من الحائز على أن يكون له الحق فى مقاضاة المالك والحصول على قيمة المخالفة التى دفعها مقابل التصالح، وما مصير رافضى التصالح؟.
وفى هذا الصدد قال النائب حسين غيتة، إن هناك عدد من الملاحظات على مشروع القانون أبرزها عدم التصالح فى المبانى التى تتعدى خطوط التنظيم، لافتا إلى أن الحديث عن هذا البند لابد ان يتم تفسيره بوضوح شديد فى اللائحة التنفيذية خاصة وأنه لا يوجد خطوط تنظيم دقيقة.
وأشار عضو مجلس النواب، أن الملاحظة الثانية تتمثل فى اشتراط البناء قبل التصوير الجوى يوليو 2017 ولم يتم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية فى حين ان القانون سيطبق لمدة محددة ويجب ايجاد حل لهذه المشكلة، متسائلا: هل اللجان التى ستقوم بحديد سعر المخالفة سيتسنى لها الانتهاء من التحديد فى المدة المحددة، مقترحا وجود جدول تفصيلى من كل محافظة يشمل سعر المتر بالمنطقة.
