قدمت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، إلى المجلس التنفيذي تقرير اللجنة المفتوحة العضوية لوزراء الخارجية بشأن المحكمة الجنائية الدولية "اللجنة" التى اختتمت اجتماعها الثامن فى 7 فبراير الجارى على هامش الدورة العادية الرابعة والثلاثين للمجلس التنفيذي وقبل القمة العادية الثانية والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
وقد ترأس الاجتماع السفير نيبيجيرا إيتشييل، وزير خارجية جمهورية بوروندي والرئيس المؤقت للجنة، وحضرها أعضاء اللجنة، وهم الجزائر وبوروندي والكونغو ومصر وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وليبيا وناميبيا والسودان وزامبيا.
ركزت المناقشات على تنفيذ قرار المؤتمر رقم Dec.672 (XXX) الذى تم اعتماده في يناير عام 2018، لا سيما بشأن طلب الاتحاد الأفريقي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن حصانات الرؤساء ومسؤولين كبار آخرين. كما نظر الاجتماع واعتمد تقرير اجتماع اللجنة على مستوى السفراء/ الممثلين الدائمين، المعقود في 5 فبراير 2019، وكذلك "التقرير المرحلي للجنة تنفيذ قرارات مؤتمرالاتحاد الأفريقي المعني بالمحكمة الجنائية الدولية"، الذي يقدم تحديثات سنوية أو نصف سنوية إلى المؤتمر بشأن الأنشطة التي تضطلع بها مفوضية الاتحاد الأفريقي تنفيذاً لقراراتها.
أثناء النظر في بند جدول الأعمال المتعلق بحصانات رؤساء الدول والحكومات، قدمت المستشار القانوني إحاطة إلى اللجنة بشأن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن فيما يتعلق بصياغة السؤال الذي سيطرح أمام محكمة العدل الدولية، حيث أن المسألة اعتمدت كبند جدول أعمال من الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018. كما شرحت عناصر السؤال وأسباب صياغته على نحو محدد.
وبينما أقرت اللجنة بالطابع التقني للعملية القانونية، طلبت أن تُدرج الجوانب السياسية أيضاً. واثنت اللجنة بعد ذلك على أعمال اللجنة والمجموعة الأفريقية في نيويورك بشأن هذه المسألة، وطلبت من المستشار القانوني وضع الصيغة النهائية للمسألة، مع مراعاة التعديلات المقترحة، ثم عرضها على المجموعة الأفريقية في نيويورك بعد تأييد اللجنة الوزارية لتقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة