استمرارا لجرائم الدولة التركية ضد الأرمن، تعيش مناطق إقليم "ديار بكر" بجنوب شرق تركيا، لحالة من السرقة والنهب لأراضيهم التى تبلغ مساحتها حوالى 400 فدان تغطيها حقول القمح من جانب نظام الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان.
ونظرا لأن الأرض تقع فى نطاق مدينة ديار بكر، يقدر المختصون فى العقارات سعر الفدان الواحد من هذه الأرض بمليون ليرة تركية أى نحو 192 ألف دولار، وباستثناء خط السكك الحديدية الذى يمر عبر تلك الأرض واثنين من البنايات، لا يوجد على الأرض أى بناء من أى نوع.
مخطط أراضي الأرمن في منطقة ديار بكر
ووفقا للروايات المتداولة، التى نشرها موقع "أحوال التركى" المعارض للنطام الحاكم، تعود ملكية هذه الأرض تاريخيا إلى الأرمن الذين فروا من تركيا أو لقوا حتفهم خلال حملة الإبادة الجماعية التى شنتها ضدهم القوات العثمانية عام 1915.
ويقال إن قطعة كبيرة من هذه الأرض كانت مملوكة لشوروبجو آغوب أفندي، وهو رجل أرمنى يعتقد أنه كان يعيش فى ديار بكر قبل الإبادة الجماعية ولم يظهر له أثر منذ ذلك الحين.
ومع ذلك، أثناء المسح العقارى الذى بدأ فى ديار بكر فى عام 1950، نشأ نزاع قانونى استمر لسنوات بعد أن تبين أن الأرض تم تسجيلها بسندات ملكية باسم عدة أشخاص مختلفين.
وكانت الدولة قد أطلقت حملة المسح العقارى بهدف ترسيم حدود الأراضى لوضع الإطار القانونى للممتلكات.
وفى عام 1954، جرى رفع أول دعوى قضائية حول ملكية الأرض من قبل حسين أولوغ والشقيقين أحمد ومحمد آرشاك أمام المحكمة الابتدائية المدنية فى ديار بكر بزعم أن مساحة أراضيهم التى تبلغ 350 فدانا جرى تقليصها إلى 147 فدانا فقط على الورق.
ديار بكر موطن الارمن
بعدها، ادعى نورى أوز بوستانجى وورثته أن المدعين فى القضية السابقة عمدوا إلى استكمال إجراءات تسجيل أراضيهم بوثائق مزورة بينما كانت أسماؤهم مسجلة خلال عملية المسح العقارى فى الخمسينيات. وطالب أوز بوستانجى برفض الدعوى.
وحكمت المحكمة التى نظرت القضية فى عام 1964 بمراجعة سجلات الأرض. ومع ذلك، وبعد مرور عام، ألغت المحكمة العليا القرار على أساس أن المحكمة العقارية وحدها هى من لها سلطة البت فى هذه القضية.
فى غضون ذلك، لجأ العديد من الأشخاص والمؤسسات إلى المحاكم بدعوى أنهم الملاك الشرعيين للأرض، بينما زعمت وزارة الخزانة أنها صاحبة الحق فى الحصول على هذه القطعة على اعتبار أنها كانت تخص أشخاصا غير مسلمين تم اعتبارهم هاربين أو مفقودين أو مجهولى المصير.
ووفقا لنعمة الله جوندوز، وهو محامى مارس المهنة على مدار 40 عاما فى ديار بكر، فإن الأساس القانونى الذى استندت عليه وزارة الخزانة فى مصادرة ممتلكات غير المسلمين يرجع تاريخه إلى الحقبة العثمانية.
وأوضح جوندوز للموقع الإخبارى التركى المعارض: "فى عام 1915، صدر قانون يدعى (قانون التصفية) من أجل مصادرة ممتلكات غير المسلمين. وبموجب هذا القانون، الذى لا يزال ساريا فى تركيا، إذا كان المواطن غير المسلم هاربا أو مطلوبا للعدالة أو حمل السلاح ضد الدولة العثمانية، يجرد هذا المواطن من جنسيته وتتم مصادرة أراضيه وبضائعه ونقل ملكيتها إلى وزارة الخزانة".
وبالإضافة إلى وزارة الخزانة، انضمت مؤسسات أخرى إلى القضية، ومن بينها المديرية العامة للطرق السريعة وشركة السكك الحديدية الحكومية وبلدية ولاية ديار بكر، مما زاد من عدد المدعين إلى 180.
وفى عام 1987، قررت محكمة ديار بكر الابتدائية المدنية عدم إصدار حكم فى القضايا التى رُفعت فى تواريخ مختلفة بشأن تسجيل تلك القطعة، واختارت بدلا من ذلك دمجها فى قضية واحدة وإحالتها إلى محكمة ديار بكر.
وفى عام 2006، حكمت المحكمة العقارية برفض القضايا التى رفعها كافة المدعين بدعوى أن وثائق تسجيل الأرض التى تقدموا بها لم تستوف بالكامل شروط الحصول على الممتلكات الثابتة. وفى طيات حكمها، ألغت المحكمة جميع صكوك الملكية وأيدت حجة وزارة الخزانة بأن الأراضى والممتلكات التى كانت فى السابق ملكا لغير المسلمين ممن تم اعتبارهم هاربين أو مفقودين أو مجهولى المصير باتت الآن ملك الدولة. وبالتالي، تم تسليم سندات ملكية الأرض التى تبلغ مساحتها 440 فدانا لوزارة الخزانة.
غير أن فصول القصة لم تنته هنا، حيث تدخلت الإدارة القانونية للمحكمة العليا وأسقطت قرار المحاكم المحلية، قائلة إنه ينبغى إجراء مزيد من البحث بشأن موقع حدود الأرض موضع النزاع فى القضية.
وفى عام 2018، أعادت المحكمة العقارية بديار بكر فتح القضية لتناقض قرارها السابق وترفض الدعوى التى رفعتها وزارة الخزانة بشأن ادعائها بأن الأرض كانت مملوكة لأشخاص غير مسلمين، وقالت المحكمة فى حكمها إن مطالبات المدعين بملكية الأرض لها سند قانونى بعد التحقق من مطابقتها لوثائق التسجيل.
وعليه، قررت المحكمة إعادة توثيق صكوك الملكية لنورى أوز بوستانجى (46526 مترا مربعا) وصالح عطا الله أوتشوك (189 فدانا) ومحمد آرشاك (190 فدانا) بجانب 25 شخصا آخرين فى القضية.
بعدها، تم توثيق 15 فدانا من الأرض وتسليم سندات ملكيتها للورثة ممن يحملون اسم العائلة أوز كوتشاك وأوز بوستانجى وآرمان. علاوة على ذلك، تم منح 27 فدانا إلى شركة السكك الحديدية الحكومية و23 فدانا لمديرية الطرق.
لكن هذه القرارات لم ترض العديد من المواطنين الذين لم يحصلوا على النتيجة التى كانوا يأملون بها. والكرة الآن فى ملعب المحكمة العليا التركية لإسدال الستار على هذه القضية بعد أن لجأ هؤلاء المواطنون لاستئناف الحكم.
ومثّل جوندوز، المعروف بخبرته فى قضايا النزاعات المتعلقة بالمسح العقاري، عائلة جميل أوغلو فى هذه القضية لمدة ثلاث سنوات. وقال للموقع التركى، إن عددا قليلا من المسلمين، باستثناء الأسر الارستقراطية، كان يملك صكوك ملكية عندما بدأت الدولة فى تسجيل السندات عام 1862، بينما كان أغلب الصكوك الموجودة وقتها بحيازة السكان غير المسلمين.
وأضاف جوندوز أن لهذا السبب عمدت الحكومة إلى إصدار قوانين ومراسيم، مثل قانون التصفية، وتطبيقها بشكل صارم.
ووفقا لعبد الباقى إزجي، وهو محام عمل على متابعة القضية لمدة أربع سنوات، فإن أحد الأسباب التى أدت إلى زيادة تعقيد هذه القضايا هو عدم ترسيم الحدود فى سجلات الأراضى القديمة بشكل دقيق. وبدلا من ذلك، تم تحديد تخوم الأراضى بعلامات مبهمة مثل الحقول والحدائق والطرق والجداول والجبال من حولها.
وأضاف "نظرا لعدم وجود نقاط توضح إحداثيات الأراضى على صكوك الملكية، فإن الحدود ليست ثابتة. وبمرور الوقت، تضاعف عدد هذه الصكوك وبلغ عدد الأطراف المعنية فى هذه القضية الآلاف".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة