المرور يطور وحداته تحت شعار "مرور بلا أوراق".. ربط الوحدات بشركات التأمين لمراقبة عملية الإصدار.. ميكنة 200 وحدة وأرشفة إلكترونية منعا لضياع الملفات.. وتطبيق منظومة التحول الرقمى عبر وثيقة التأمين الإجبارى

تسير الإدارات الخدمية وعلى رأسها قطاع المرور فى إدخال أنظمة إلكترونية وميكنة الواحدات لاستخراج وثيقة إلكترونية للتأمين الإجبارى للمركبات، والقيام بعمليات أرشفة إلكترونية لملفات السيارات، وسيتم إدخال أنظمة أخرى لكل الوحدات الأخرى خلال الفترة المقبلة، لأنه سيساهم فى الحفاظ على الملفات الخاصة بتراخيص السيارات المتواجدة بوحدات التراخيص، وستحمى كل الملفات والأوراق الخاصة التى تضم ملايين الملفات.

وكشف مصدر أمنى عن القيام بعمليات إدخال الأساليب الحديثة فى القطاعات الخدمية فى الدولة، ومنها قطاع المرور الذى يشهد إقبالا كثيفا على الوحدات المرورية على مستوى الجمهورية، وبهدف تخفيف الأحمال على الوحدات سيتم استخراج كل الأوراق الخاصة بالتراخيص عن طريق أجهزة الكمبيوتر ووثائق التأمين الأجبارى والرخص وعمليات ميكنة الوحدات.

صورة ترخيص سيارات

وأضاف المصدر أنه سيتم تطبيق منظومة التحول الرقمى من خلال وثيقة إلكترونية للتأمين الإجبارى للمركبات والخدمة الجديدة تساعد فى زيادة حصيلة الدولة إلى 2 مليار جنيه سنويا ومحاربة الفساد والتزوير والغش والحفاظ على حقوق الشركات وحقوق حاملى الوثائق وحقوق المواطن من خلال صحة البيانات لهذه الوثائق، تأكيدا على سياسة الدولة فى التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية.

ولفت المصدر إلى أن وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة لنظم المرور أطلقت أعمال ميكنة وحدات المرور على مستوى الجمهورية والتى تصل فى إجماليها إلى 200 وحدة تراخيص كخطوة أولى نحو التحول لمرور بلا أوراق وتفعيل منظومة الشباك الواحد والتى بدأت بواحدت تراخيص القاهرة بمدينة نصر والشرطة ووحدات أخرى، وتساهم الميكنة فى الحفاظ على الملفات الخاصة بتراخيص السيارات المتواجدة بوحدات التراخيص المنتشرة بجميع قطاعات العاصمة وستحمى كل الملفات والأوراق الخاصة برخص مركبات المواطنين من الضياع وتعد فكرة جيدة لتضم ملايين الملفات.

الإدارة العامة للمرور

واستطرد المصدر أن إدارة المرور تنتهج أسلوبا متطورا فى قطاع المرور داخل الوحدات منها الملصقات الإلكترونية وكذلك القيام بعمليات إدخال كل الأساليب الحديثة فى مجال المرور من خلال مشروع أرشفة إلكترونية لملفات السيارت التى ستساهم فى الاستغناء عن الأرشيف الورقى للمركبات التى تأخذ حيزا كبيرا داخل الوحدات المرورية ونجد صعوبة فى البحث عن الملفات، أما حال الأرشفة إلكترونية لبيانات السيارات فإن ذلك يساهم فى سهولة التوصل للبيانات فى وقت قصير.

وأضاف المصدر أن الأرشفة تتم من خلال شركة تنفذ المشروع لجميع الملفات الخاصة بالتراخيص على أجهزة إلكترونية وشاشات حديثة، يتم تخزين جميع الملفات على هارد ديسك وإرساله لقاعدة البيانات لإدراجه مع الملفات التى تم الانتهاء منها، من خلال أجهزة إلكترونية تم تجهيزها داخل الوحدات التى تم البدء فيها لتستوعب كل الملفات وربطها بجهاز وإرسالها إلى قاعدة بيانات المرور، حيث يتم وضعها داخل ملفات الوحدة التابعة لها.

وأشار المصدر إلى أن الأرشيف الإلكترونى سيوفر الحيز المكانى المخصص داخل الوحدات المرورية والاستغناء عن الأرشيف الورقى وأكوام المعاملات والملفات المتواجدة وحفظ الملفات من الضياع مع سهولة وسرعة نقل الملفات إلكترونيا، بين الوحدات المرورية مع التقليل من الأخطاء، التى كانت تحدث بسبب الأرشيف الورقى وتخزينه على أجهزة لحفظه من الحرائق التى كانت تندلع بوحدات التراخيص.

ولفت المصدر إلى أن أعمال الميكنة فى خدمات التأمين من خلال تطوير منظومة التأمين الإجبارى على المركبات والاعتماد على وسائل تقنية حديثة تسمح بالفصل بين صاحب الخدمة ومقدمها، والتى تساعد أيضا فى الحفاظ على عائدات شركات التأمين الإجبارى وزيادة الحصيلة سنويا لتصل لـ2 مليار جنيه ومحاربة الفساد، ويأتى ذلك بعد أن قامت الإدارة العامة لنظم المرور بتنفيذ الميكنة مع إحدى شركات التحصيل الإلكترونى وشركات التأمين الإجبارى المصرح لها بإصدار وثائق تأمين إلكترونية تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، ويجرى التعاون مع 18 شركة تأمين والمصرح لها بتقديم هذه الخدمة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخدمات بالتعاون مع الشركات مقدمة الخدمة سواء الحكومية وغير الحكومية من خلال الحصول على إيصال سداد وثيقة التأمين يحمل كل بيانات المركبة ليتبعه إصدار وثيقة التأمين الإجبارى من الشركات المختلفة، وتأتى هذه الخدمة فى إطار ما يسعى إليه الاتحاد المصرى للتأمين فى إطلاق "المجمعة المصرية للتأمين على المركبات" لإصدار وثيقة تأمين موحدة على المركبات فى الأول من يوليو المقبل .

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة لنظم المرور، تسير فى إطار الخطة الطموحة للتحول الرقمى والتى تسعى الحكومة المصرية إلى تعميمه فى كل الوزارات والهيئات التى تقدم خدمات حكومية لتقليل إهدار الوقت والأموال والحفاظ على أموال الدولة، حيث تساعد هذه الخطوة فى منع التزوير والتلاعب فى وثائق التأمين الإجبارى من خلال ربط الوحدات المرورية بشركات التأمين، حتى تراقب الشركات عملية الإصدار إلكترونيا وتتحكم بها من حيث تحديد قيمة عن طريق النظام بناء على تعريفة الهيئة لأقساط التأمين لكل مركبة.