النقض تواجه تراكم الطعون وبطء التقاضى بالتكنولوجيا.. مصدر بالمحكمة: إنشاء دائرة إلكترونية هدفها العدالة الناجزة ومواكبة التطور.. وإدارة الجلسات والمحاضر وتبادل المذكرات باستخدام رسائل المحمول والبريد الإلكترونى

دائما ما يوجه اللوم لمحكمة النقض، بأنها تتأخر وتتراكم فيها الطعون لسنوات طويلة، ويأتى هذا بسبب كثرة عدد الطعون المتداولة أمام المحكمة مقارنة بعدد الدوائر بها، وفى خطوة غير مسبوقة، بحسب ما يصف مصدر قضائى بالمحكمة الأمر، أنشات المحكمة دائرة تسمى "دائرة اليوم الواحد الإلكترونية" وهى دائرة نوعية هدفها سرعة الفصل فى الطعون من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية.

وأوضح المصدر القضائى لـ "اليوم السابع" ، إن إنشاء هذه الدائرة يأتى فى إطار ما تنتهجه المحكمة من حرصها على تحقيق العدالة الناجزة ، التى تتحقق بسرعة الفصل فى الطعون والقضاء على مشكلة بطئ التقاضى وتراكم الطعون ، وكذا مواكبة العصر باستخدام التكنولوجيا فى العمل القضائى وفى المحكمة.

المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض

وتابع المصدر، أن المحكمة تهتم منذ فترة بهذه الفكرة وقد اتضح ذلك من خلال زيادة عدد دوائرها خلال الجمعيتين العموميتين الأخيرتين للمحكمة ، حيث زادت عدد الدوائر الجنائية والمدنية .

وأوضح المصدر، أن الدائرة الإلكترونية تضم 9 قضاة من نواب رئيس محكمة النقض  و18 رئيس نيابة و3 أعضاء من المكتب الفنى للمحكمة، ويكون فيها إدارة الجلسات إلكترونياً ومحاضر الجلسة الإلكترونية، وأيضا تبادل المستندات والمذكرات إلكترونياً باستخدام رسائل المحمول والبريد الإلكترونى.وحددت المحكمة رقم 19681 كخط مختصر للتعامل مع هذه الدائرة.

وأكد المصدر على أن هذا الأمر غير مسبوق فى تاريخ المحكمة، وتهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى، وتوفير وسائل بديلة من النواحى الإدارية والتكنولوجية وتيسر على المحامين وتكفل للمتقاضين بطريقة كريمة حق التقاضى الذى كفله الدستور.

وكانت المحكمة قد أصدرت بيانا منذ أيام بالإعلان عن إنشاء الدائرة الإلكترونية، حيث وجه المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، مركز معلومات المحكمة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لسرعة الفصل فى الطعون، من خلال إطلاق دائرة اليوم الواحد الإلكترونية.

وأكدت المحكمة ، انه إعمالا لما قررته المادة 97 من الدستور من أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا" ، وتيسيراً على المتقاضي بلوغ العدل بسرعة استقرار المراكز القانونية الذى هو هدف كل نظام قضائى، وانطلاقاً من واجب المحكمة العليا فى البلاد تجاه الوطن، فقد وجه رئيس المحكمة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لسرعة الفصل فى الطعون.

المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل

وفى إطار سرعة الفصل فى الطعون أمام المحكمة أيضا ، كانت قد قررت الجمعيتين العموميتين الأخيرتين للمحكمة ، فى سبتمبر 2017  إضافة 4 دوائر جديدة للدوائر الجنائية، ودائرتين للدوائر المدنية، ودائرة للدوائر التجارية، وبعدها بعام فى سبتمبر 2018 تم أيضا زيادة عدد الدوائر بالمحكمة لسرعة الفصل فى الطعون وتحقيق العدالة الناجزة.