أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2019 بشأن عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى والذى يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضاً مقداره 87 مليونا و700 ألف دينار كويتى حسابي، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/10/2018، وذلك إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكتبى الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة.
وقال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أفاد بأن الاتفاقية لا تتضمن ما يُخالف الدستور وطريقة إقرارها تتوافق مع الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور، ويكتفى بموافقة مجلس النواب دون إجراء استفتاء.
جدير بالذكر أن الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور تفيد بأن "يُمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويُصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة