جلسة برلمانية ساخنة.. موافقة نهائية على قوانين أبرزها "تنظيم الجامعات" "سوق الغاز" "اتحاد الصناعات".. تأجيل التصويت على مزاولة الطب.. أزمة مقاعد الوزراء سبب رفع الجلسة.. وعبد العال: جائزة للمحافظة الأكثر حضورا

_ البرلمان يوافق نهائيا على قانون الدفع غير النقدى المقدم من الحكومة

_ وزير التعليم العالى: قانون تنظيم الجامعات يحقق مبدأ تكافؤ الفرص

_ رئيس البرلمان مدافعا عن الأطباء: الأمهر ويتفوقون بالخارج بسبب التدريب الجيد

_ رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة لمدة 10 دقائق بسبب عدم انضباط المقاعد

_ رئيس البرلمان: السلام على الوزراء ممنوع داخل الجلسة وفقا للتقاليد البرلمانية

_ عبد العال يطالب الحكومة بالالتزام بالجلسات.. وعمر مروان يرد: يدنا ممدوه لكم

_ على عبد العال لـ"النواب": سأخصص جائزة لأكثر المحافظات حضورا بالجلسات

_ 7   

_ إعادة قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلي لجنة الصحة لمزيد من الدراسة 

جلسة برلمانية مكثفة شهدها مجلس النواب، اليوم الأثنين، وافق خلالها نهائياً على 4 مشروعات قوانين، وهي قانون تنظيم سوق الغاز، قانون إتحاد الصناعات المصرية، قانون الدفع غير النقدى المقدم من الحكومة، وقانون تنظيم الجامعات، وأجل البرلمان التصويت على قانون مزاولة الطب بعد خلاف على امتحان الخريجين مرة أخرى.

ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمدة 10 دقائق، لعدم انظباط النواب فى الجلوس بالمقاعد المخصصة لهم، والجلوس على الأخرى المخصصة للوزراء، مؤكداً على أن السلام على الوزراء ممنوع داخل الجلسة وفقا للتقاليد البرلمانية، وطالب الحكومة بالالتزام بالجلسات، فيما عقب الوزير عمر مروان بأن الحكومة تفتح يد التعاون.

البرلمان يوافق على طريقة جديدة لاختيار المعيدين.. وعلى عبد العال يحذر

مجلس النواب خلال جلسته العامة، وافق اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسى 2019-2020، بدلا من العام الدراسى 2018-2019.

وكانت الجلسة قد شهدت جدال قانونى وتحذيرات من أن يكون هناك شبهة عدم دستورية حول السنة التى سيطبق فيها القانون وذلك بسبب ما تضمنه مشروع القانون من وضع الية لتعيين المعيدين والتى تتضمن أن يكون تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد فى الدفعة الأخيرة بدلا مما هو مطبق حاليا حتى يتم تعيين المعيدين من بين خريجى الكلية أو المعهد فى العامين الأخيرين.

وأعرب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال تخوفه من عقبات دستورية قد تواجه تطبيق هذا القانون خاصة فيما يتعلق بآليات تعيين المعيدين بسبب أن طلبة الدفعة الأخيرة فى الكلية هذا العام اكتسبوا مراكز قانونية تجعل اختيار المعيدين من بينهم يخضع لطريقة الاختيار بين خريجى العامين الأخيرين طبقا للقانون القائم وليس القانون الذى نناقشه، وهو الأمر الذى دفع وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار ‘لى أن يتفق مع رئيس البرلمان خلال الجلسة على أن يكون تطبيق القانون على العام القادم 19/20

وأضاف وزير التعليم العالى، أن هناك فرق بين القوانين المنظمة للعملية التعليمة والسنوات الدراسية التى يتم على أساسها الدراسة وبين آليات التعين وفق قانون تنظيم الجامعات المتعلق بأساليب التعين وغيره، ومن ثم المركز القانونى للطالب يكون بشأن السنوات الدراسية وليس بقانون تنظيم الجامعات الذى ينظم آليات التعين، مؤكدا على أنه رغبة على الابتعاد عن أى تخوف سيتم إرجاء التطبيق حتى العام الدراسى 2019- 2020 حتى يكون الجميع عل بينه من أمره.

وأتفق معه سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم، مؤكدا على أن تأجيل التطبيق للعام الدراسى المقبل، سيزيل أى تخوف من العواقب الدستورية، وانتهى الأمر بالتوافق على إرجاء التطبيق للقانون حتى العام الدراسى 2019-2020 بتصويت النواب وقوفا.

وبعد اخذ الموافقة النهائية على القانون قال رئيس المجلس بقوله بعد الموافقة النهائية:"  لدى تخوف بأن يكون هذا القانون عليه عواقب دستورية.. وسيكون هناك عواقب بهذه الصوره".

وجاءت فلسفة القانون بأنه نظرًا لأن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 قد مضى على العمل به أكثر من 45 عامًا وأثبتت الضرورة العملية الملحة وجوب تعديل بعض أحكامه، وذلك لحين إعداد قانون جديد شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، خاصة بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم"23 لسنة 2018 والقانون رقــــم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأجنبية وقانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ الذى سيسهم بشكل كبير فى رعاية المبتكرين والنوابغ.

وزير التعليم العالى: قانون تنظيم الجامعات يحقق مبدأ تكافؤ الفرص

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن مشروع قانون تنظيم الجامعات يحقق مبدأ تكافؤ الفرص فى تعيين المعيدين.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن القانون نص على تعيين المعيدين من الدفعة الأخيرة، مضيفا: "يعنى اللى هيتعين معيد هيكون من نفس الدفعة اللى دخلت نفس الامتحان، وهو عكس ما هو مطبق حاليا، من أن تعيين المعيدين من خلال التكليف من بين خريجى آخر عامين، وهو أمر لايحقق تكافؤ الفرص؛ لأن الامتحان مختلف من عام لآخر".

البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم سوق الغاز

و وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، بإلغاء البند (6) بالمادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذى يقضى باعتبار حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق القانون كأحد الموارد المالية لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

جاءت الموافقة بعد أن تم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة وجاءت موافقة مجلس الدولة عليه، وحدد قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الموارد المالية للجهاز فى 7 بنود رئيسية، تتمثل فى ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة، حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتى تحسب طبقًا لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أى مرخص له آخر، وذلك طبقًا للضوابط والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية، المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة على الا تكون من أطراف سوق الغاز، ولا تتعارض مع أغراض الجهاز، مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التى يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع أغراضه،عائد استثمار أموال الجهاز، حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق هذا القانون، أية مبالغ أخرى نتيجة لنشاط الجهاز أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها.

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية

و وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وأكثر من 60 نائبا.

 وجاءت الموافقة وقوفا من النواب، بعد أن طلب رئيس المجلس من النوب الموافقين الوقوف، وكان الدكتور على عبد العال، أعلن أنه تلقى رأى مجلس الدولة بشأن مشروع القانون وجاءت بالموافقة.

وكانت الجلسة قد شهدت إعادة المداولة على 12 مادة، وتضمنت أن أموال الغرف أموال عامة لحماية المال العام، وأيضا عدم مقاضاة أعضاء ورئيس الغرف ورئيس وأعضاء الاتحاد أى أموال نظير العضوية بالإضافة لإعادة توزيع إيرادات الغرف من الاشتراكات.

ويأتى مشروع القانون لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات، ووفقا لتقرير لجنة الصناعة، مشروع القانون يحفز على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الدفع غير النقدى المقدم من الحكومة

و وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

ويسعى مشروع القانون لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسيات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.

ويهدف المشروع، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.

البرلمان يؤجل التصويت على قانون مزاولة الطب بعد خلاف على امتحان الخريجين مرة أخرى

و طلبت الحكومة، من مجلس النواب، تأجيل أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، والذى يقضى بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة، ووافق المجلس على التأجيل، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اختلاف وانقسام حول ما طلبته الحكومة من إدخال تعديل جديد يلزم خريج كلية الطب بالخضوع لامتحان بعد البكالوريوس والتدريب ليتم منحه تصريح مزاولة المهنة.

وتسبب اعتراض العديد من النواب ورئيس المجلس على خضوع خريج الطب لامتحان مرة أخرى بعد البكالوريوس لمنحه ترخيص مزاولة المهنة فى اضطرار الحكومة لطلب تأجيل المناقشة لمزيد من التشاور والدراسة.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أسباب تقدم الحكومة بتعديل على المادة الأولى من مشروع القانون يشمل المادة رقم  2 المتضمنة فيها، قائلة: "قمنا بإدخال تعديل على قانون مزاولة مهنة الطب، والتعديلات فى مادتين، وذلك نضمن جودة الخريج الطبيب لتمنح وزارة الصحة الترخيص للأطباء، ونتيجة التعديلات فى منهج كليات الطب، لينص التعديل على أن يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجبارى لمدة سنة بعد الدراسة ة لمن حصل على بكالوريوس الطب مدة الـ6 سنوات، واجتاز الامتحان الذى تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016".

وتابعت وزيرة الصحة: "التدريب سيكون فى مستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وآخر التدريب يجرى امتحان قومى لجميع الخريجين اسمه امتحان تقييمى"، كما أوضحت أن التعديل المقدم من الحكومة يشمل إضافة مادة 3 مكرر، تنص على أنه كل خمس سنوات يتم إعادة التقييم لترخيص مزاولة المهنة مثلما يحدث فى العالم كله، بحيث يعطى ترخيص أول مرة لمزاولة المهنة بعد اجتياز التدريب الإجبارى والامتحان الموحد، وبعد ذلك يتم تقييمه كل خمس سنوات بناء على عدد ساعات معتمدة، مما يعطى قيمة لمهنة الطب، ويؤكد على جودة الخدمة ويجعل الأطباء مؤهلين، والساعات المعتمدة كل خمس سنوات ستكون تكلفتها على وزارة الصحة سواء بحضور حلقات تدريبية ودخول مؤتمرات معتمدة، وذلك سيعلى كفاءة تقديم الخدمة".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلا: "المشكلة الأساسية ..كلام الوزيرة ممتاز لكن لما أجى أطبقه على الواقع العملى معناه إنى ألغى كليات الطب، يبقى مفيش داعى لبكاولوريس الطب، يعنى الطالب يدرس وبعدين أدربه، وهذا هو المعمول به فى كل دول العالم، وبعد ما أدربه تقوله همتحنك تانى..ازاى، ولو سقط فى الامتحان يشتغل إيه؟!..كدا بندور فى حلقة مفرغة..الخريج يأخد بكاولورويس كلية طب ويتدرب أو يأخذ بكاولوريس من الكليات المعتمدة المهم تدربه، ونحن عندنا مشكلة فى التدريب، يجب أن نعترف عندنا قدرة ندرب لا..ذنبه ايه خريج الطب عشان تمتحنه تانى بعد ما يتخرج".

فيما قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن العالم كله فيه تعليم القطاع الطبىيتمثل فى قطاع خاص وحكومى، وهناك تفاوت فى مستوى التعليم فى كل الجامعات، متابعا: "الدول ليها 50 و60 سنة عشان ترخص مزاولة مهنة الطب، قولنا نعمل امتحان موحد بصرف النظر متخرج من جامعة إيه أو من الخارج، فلابد من حد أدنى من التعليم والتدريب..ولا مساس بما يدرس فى الجامعات ويتعين الخريج على ضوئها".

واستطرد الوزير: "أما ما يخص مزاولة المهنة زى رخصة سواقة السيارات، فهو إجراء تنظيمى من حق الدولة تضع ضوابط وعلى الجميع يتقدم لها، كل من حصل على شهادة الطب فى كل مكان، وسبقنا فى هذا دول كثيرة..إحنا متأخرين جدا..النهاردة طبيب تخرج من الطب سنة 70 يقف عند هذا الحد!، وجود ترخيص مزاولة المهنة يعطى قاعدة للحصول على الترخيص، أما إعادة الترخيص كل خمس سنوات بناء على حضوره ورش التدريب والمؤتمرات هو إجراء تنظيمى حتى تضمن الدولة حسن العمل فى كل مكان".

ورد "عبد العال": "الموجود فى كل العالم، سافرت دول كثيرة شفت طلاب الطب فى سنة أولى بيتدربوا  فى المستشفيات، هذا الأمر غير موجود عندنا، الطلبة بيروحوا مراكز مش بيشوفوا مريض، ولا يمكن امتحان الحاصلين على شهادة بكالورويس الطب، من خارج الدولة، يعمله امتحان معادلة، هذا هو امتحان للحصول على بكاولوريس فى الطب، تدريب يتم فى المستشفيات يحضرها أى واحد عايز رخصة بعد فترة التدريب يتم منحصه الترخيص، نظام تجريبى وتأهيلى المفروض يتعمل امتحان على مستوى الدولة، وتعيد تقييم بكالورويس الطب على مستوى الجمهورية".

وقالت وزيرة الصحة: "القانون الحالى صادر من سنة 54 أصبح فيه عجز كبير فى الأطباء، القانون كوزارة صحة عشان أعطى ترخيص لطبيب متخرج لازم لجنة تمنحه الترخيص من 3 أطباء، أعتقد التقييم الموحد بامتحان مش هيمتحن بالقدرات والمعلومات أد ما هيمتحن بالقدرات والمهارات"، ورد رئيس البرلمان: "لا يجوز لأى جهة غير علمية أن تجرى امتحان، عملية الامتحان قاصرة على الجامعات ومراكز البحث العلمى، وأنا لن أوافق على إن وزارة الصحة تمنح شهادة إطلاقا".

 وعاد وزير التعليم العالى ليؤكد: "فى العالم كله هناك هيئة محايدة لا تنتمى لجامعة ولا وزارة الصحة مسماها حاليا هيئة التدريب الإلزامى من ضمن أعضائها أعضا هيئة تدريس، وزارة الصحة فى الحالة دى يأتى لها من هيئة التدريب الإزامى أن الطالب قد اجتاز الامتحان"، ليؤكد رئيس المجلس على أن الأهم التدريب المتواصل، قائلا: "ننشأ هيئة تدريبية تأهيلية تأتى فى مرحلة معينة تقول إن هذا الطبيب يمتلك مهارات معينة فى مجال الطب".

بدوره قال النائب أيمن أبو العلا: "الوزيرة تعلم مدى عجز الأطباء فى مصر ومدى تهربهم من مصر للخارج، أجى أقولهم امتحان كل شوية، إذا أرادت مشاركة التعليم فليوحدوا امتحان البكالورويس، لكن أمتحنه مرة تانية وأقوله مش هتزاول المهنة إلا بامتحان ازاى، هذا لا يمنع أن يكون كل خمس سنين دورات تدريبية وتأهيلية للترخيص لكن لا توقف الترخيص وتسحب منه ترخيص مزاولة المهنة..هذا عبث لا يحدث فى أى دولة بالعالم".

وقال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "توحيد امتحان الطب للبكالوريوس أمر يقضى على خصوصية واستقلالية الجامعات، وكدا بنرجع 100 سنة لورا، لا نقول امتحان لنحكم على مستوى الخريج، أى مهنة فى العالم لابد من ترخيص لمزاولتها، وهذا ليس معناه أننا نشكك فى التعليم الطبى، جامعة عين شمس طلعت مستوى 300 على مستوى العالم فى أحد التصنيفات".

فيما قال النائب مجدى مرشد: "هناك فصل تام بين الحصول على بكاولوريوس طب وجراحة والترخيص لمزاولة المهنة، والجهة الوحيدة المنوط بها إعطاء شهادة للطبيب إنه حصل على لقب طبيب هى كليات الطب فى الجامعات المختلفة، بعد ذلك سنتين الامتياز هم سنتين الممارسة والتدريب العملى، إذا أراد الطبيب أن يتخصص يجتاز امتحان معين، إنما أعمل امتحان بعد هذا الامتحان عفوا معالى الوزير، هذا غير معمول به فى أى دولة بالعالم، أنا حصلت على دكتوراة من أسبانيا ولا يوجد امتحان فى أى دولة بعد امتحان البكالوروس".

 ينما قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة: "هناك خلط بين أمرين، بكالورويوس الطب والجراحة، والتدريب، الامتحان شىء مهم، الامتحان القومى ليمارس مهنة الطب، هذا معمول به فى السعودية وغيرها، أما بالنسبة للامتحان فى كل خمس سنين معمول به فى كل دول العالم، بإعادة الترخيص كل خمس سنين وإلا الطبيب يستمر كما هو لا يمارس الطب ولا يحصل على ساعات معتمدة ولا يحضر مؤتمرات".

ورد عبد العال على "العمارى: "لا يزال الخلط قائما، كل دول العالم  وأجزم بذلك، فيه هيئة للتدريب وفيه تدريب وتأهيل، طالب تخرج وسافر وحصل على دكتوراة فى أى تخصص من التخصصات هيجى عشان يسجل فى نقابة الأطباء تقوله لازم امتحنك الأول..مينفعش، كون إنه لا يأخذ دراسة جيدة فى الكليات نعيد النظر فى التعليم بكليات الطب مرة أخرى.

وتابع "عبد العال": "شهادة حق، أمضيت 4 سنوات ونصف كملحق ثقافى، من أمهر الأطباء المصريين، بعد 6 شهور يسيبولهم القسم كله، الطالب أكيد عنده مهارات بيجبب 99% بيحفظ أو مبيحفظش عنده مهارات، ندور على طريقة أخرى نفكر تفكير منطقى وعملى مش ناخد قرار والقانون بعد كدا يتم إلغائه".

وعقب المستشار  عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "الحكومة تطلب تأجيل التصويت لمزيد من التشاور والدراسة"ن وهو ما وافق عليه مجلس النواب.

رئيس البرلمان مدافعا عن الأطباء: الأمهر ويتفوقون بالخارج بسبب التدريب الجيد

و دافع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن الأطباء المصريين وطلاب وخريجى كليات الطب فى مصر، ووصفهم بأمهر الأطباء، وأنهم يتفوقون فى الخارج بسبب التدريب الجيد.

وقال "عبد العال": "مش عايز أخد دولة معينة نموذج، يجب عدم التشكيك فى الجامعات المصرية، لدينا فى مصر كليتين تنفردان بميزة تفضيلية على جميع كليات العالم وهى كليتى الطب والهندسة، الطبيب والمهندس المصرى وليد ظروف معينة، الكلية الوحيدة فى العالم كلية الطب اللى بيدخلها المتفوقين، واحد طالب جايب 98 % عايز منه إيه تقول يحفظ أو مبيحفظش، كون فشلت إنك تعمل تعليم طبى جيد ليس ذنبه.. بدليل إنه بيسافر تدريب 6 أشهر فقط وبيمسك قسم فى مستشفى جامعى، وأشهد كان الطبيب بعد 6 أشهر تدريب يتحمل مسئولية قسم فى مستشفى جامعى لأنه يتدرب كويس".

وتابع "عبد العال": "بدأنا مرحلة إصلاح التعليم من خلال النظام الجديد الذى تم تطبيقه، والذى يتعرض بصورة أو بأخرى للمقاومة، نصلح فى موروث ليه أكثر من 50 سنة فى التعليم، والرئيس عبد الفتاح السيسى وضع يده على المرض بالنسبة للتعليم وبالنسبة للصحة ويتم إصلاح المرفقين، فالتعليم لم يأخذ الاهتمام الكافى سابقا، وحاليا الدولة تهتم بعملية التنمية البشرية فى التعليم والصحة، وهذا ما أعلنه الرئيس من هذه المنصة".

واستطرد رئيس البرلمان: "وزارة التعليم معذورة فى ظل الإمكانيات المتاحة، ووزيرة الصحة أيضا لا تحملوها ما حدث فى قطاع الصحة، هى جات ورثته بنفس الموجود، تحاول الإصلاح، ويجب ألا نحمل وزيرة الصحة مشكلة المرتبات، فشكلة المرتبات متعلقة بالإمكانيات، وأعتقد لما تتوفر الإمكانيات فالجميع فى حاجة لرفع مرتباتهم، فالطبيب يعانى والمدرس يعانى، وزيرة الصحة عندها نقص أطباء وممرضين، وبالتالى ازاى يتم سد النقص، رفع مرتبات الأطباء، نعم هناك حاجة لرفع المرتبات لأنه يؤتمن على أرواح المواطنين، لكن فى الظروف دى صعب رفع كل المرتبات، الطبيب يجب تدريبه، وفى نهاية التدريب يتم تقييمه إذا كان يصلح أو لا يصلح، إذالم يجتاز تعيد تقييمه مرة أخرى، لكن لا تقول له سأمتحنك مرة أخرى، طيب إذا رسب فى الامتحان هيشتغل ايه".

رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة لمدة 10 دقائق

وخلال الجلسة، رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة المنعقدة حالياً، لمدة 10 دقائق.

وطالب عبد العال، أعضاء مجلس النواب عده مرات بالالتزام بمقاعدهم وعدم التواجد حول الوزراء لأخذ توقيعاتهم أثناء انعقاد الجلسة العامة.

كما شدد عبد العال، خلال انعقاد الجلسة على النواب عدم الجلوس فى الأماكن المُخصصة للوزراء، قائلاً: "يبدو أننا نسينا اللائحة الداخلية للبرلمان فى نصها 425"

وتنص المادة 425: يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين. ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية المقاعد على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم فى هذا الشأن كتابةًإلى رئيس المجلس.

رئيس البرلمان: السلام على الوزراء ممنوع داخل الجلسة وفقا للتقاليد البرلمانية

و استأنف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، بعد رفعها لمدة 10 دقائق، اعتراضًا على عدم انضباط سير الجلسة.

وفى مستهل الجلسة، ذكر عبد العال أعضاء مجلس النواب، بالمادة 425 والتى تحدد مقاعد الوزراء داخل الجلسة العامة، مطالبًا النواب الالتزام بها.

وشدد عبد العال، على النواب عدم الحصول على توقيعات من الوزراء أثناء انعقاد الجلسات، متابعًا : هناك ضوابط لائحية وتقاليد برلمانية يجب العمل بها وعدم الحياد عنها، وأضاف رئيس البرلمان، أن السلام على الوزراء طبقا للتقاليد البرلمانية ممنوع، ويجب على النواب الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

عبد العال يطالب الحكومة بالالتزام بالجلسات.. وعمر مروان يرد: يدنا ممدوه لكم

و أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، التزامه بنصوص الدستور أثناء سن التشريعات، وأنه يأبى أن يمرر أى مشروع قانون يحمل تصادمًا مباشرًا مع الدستور، متابعًا : "إذا وافق المجلس على قانون مخالف للدستور، سيحاسبنى التاريخ لماذا ارتكبت هذه المخالفة الواضحة، لاسيما أننى قد شاركت فى كتابة الدستور، بل وبحكم كونى أستاذا للقانون الدستورى، ولو لم أع أن نصًا ما يتعارض دستوريًا.. يبقى أروح اشتغل شغلانة تانية".

وأضاف عبد العال، أن هناك مشروعات قوانين تم تمريرها وعادت من جديد، ضاربًا مثلا بمشروع قانون "التجارب السريرية"، متابعًا: "قال البعض ما قال فى هذا القانون، مش عايز أقولها، وكأن لنا مصلحة فى التجارب السريرية، وهذا غير صحيح".

 وتابع رئيس مجلس النواب، متسائلًا فى استنكار: "هل أكون سعيدًا عندما يقضى بعدم دستورية أى مشروع قانون".

ولفت عبد العال، إلى أن البرلمان وافق على 515 مشروع قانون و332 قرار بقانون، وهو أكبر عدد من التشريعات كمًا وكيفا، مضيفًا: "ومع ذلك نتعرض لما نتعرض له، متابعًا : لأول مرة فى التاريخ يتعرض المجلس لهذا الكم من سهام النقد صباحًا ومساءًا سواء من داخل مصر وخارجها، والحكومة فى مأمن تام ولكم أن ترصدوا وسائل الإعلام، ومع ذلك نُتهم بأننا تعطل بعض الإصلاحات، وهذا أمر نعانى منه كثيرًا".

واستطرد رئيس البرلمان: " لقد كتمت كل ذلك فى جنبات صدرى من أجل المصلحة العامة، هذا الأمر غير جايز وغير مقبول، ونحن خطينا خطوات كثيرة والحكومة تراجعت عنا خطوات كثيرة، أحيانا نمد يد التعاون فى حين اليد الأخرى لا تكون ممدودة ونتهم بالتقصير".

 وأشار عبد العال، إلى أن المجلس لم يطلب منه أى شيء إلا وكان حريصًا على تنفيذة، مطالبًا الوزارات المختلفة بالتنسيق سويًا قبل الحضور على الجلسات العامة أثناء مناقشة مشروعات القوانين المندرج تحت اختصاصها، منوها إلى ملاحظته وجود تداخل بين الوزارات المختلفة أثناء مناقشة التشريعات وكأن بعضهم يحاول انزاع اختصاصات من الأخر، قائلًا : شاهدت ذلك أكثر من مرة.

وقال رئيس البرلمان موجهًا حديثة للحكومة: "تعالوا نحل مشاكلنا مع بعض وهاتوا لنا نصوص، الجميع يعلم أننى كنت أجرى تعديلات وأنا على هذه المنصة، التشريعات كانت بتيجى كويسة ومنضبطة، لكن بعض المواد أحيانا تأتى صفحة ونصف، ما سبب ذلك لا أعلم".

وفى سياق متصل، شدد عبد العال، على ضرورة التزام الحكومة بالحضور أثناء جلسات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن دخول الوزراء وانصرافهم فى الجلسات العامة له قواعد برلمانية فإذا أراد وزير ما المغادرة علية أن يطلب ذلك من رئيس البرلمان، قائلاً: "هذه الأمور يجب ألا تتكرر مجددًا، المجلس لم يكن فى خدمة الحكومة إلا فيما يتعلق بالمصلحة العامة".

وأضاف رئيس مجلس النواب: " أعتقد أننا فى تواصل دائم مع وزير شئون مجلس النواب، وتمر الحوادث الكثيرة وبتحملها كمجلس، ومحدش من الوزراء يأتى لإلقاء بيان عن هذا الحادث.. أنا فى النهاية بشر والصبر ممكن ينفذ".

فى المقابل، استهل المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، تعقيبة بـتلقيب الدكتور على عبد العال بـ" أستاذى"، مضيفًا: "أقر أن المجلس الذى على رأسه قامة مثل حضرتك، لا يمكن أن يٌخرج عنه قانون غير دستورى ".

وقال مروان، إن المجلس النيابى أصدر أكثر من 500 تشريع، فكم قانون قضى بعدم دستورية؟ لافتًا إلى حجم العمل المبذول برلمانيًا للتدقيق حتى تخرج التشريعات منضبطة.

وحول التعاون النيابى الحكومى، علق المستشار عمر مروان، قائلًا: "ندرك مدى العبء الذى تتلقوه ومشروعات القوانين التى تؤدى إلى تحولات جذرية فى المجتمع والسياسات الاقتصادية وتساعد فى تنفيذ برنامج الحكومة، ولا أحد ينكرها أبدًا، ويدنا ممدودة، ونعتذر لو تأخرنا فى بعض الأمور لأن الظروف أحيانا أصعب مننا".

وفيما يتعلق بحضور الوزراء، أشار مروان، إلى أن الوزراء الذين يتخلفون عن الحضور يكون بسبب ارتباطات معلومة للمجلس، لكن لا يوحد وزير يتم التواصل معه لإبلاغه بالحضور إلى المجلس إلا ويأتى، ضاربًا مثلا بوزيرى الإسكان ووزير التعليم العالى الذين حضورا جلسة اليوم رغم اجتماعهم مع رئيس مجلس الوزراء، فاستأذنوا وعادوا مرة أخرى.

على عبد العال لـ"النواب": سأخصص جائزة لأكثر المحافظات حضورا بالجلسات

و طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كافة النواب بالدخول إلى القاعة العامة للبرلمان لأخذ التصويت النهائى على 6 تشريعات سبق ووفق عليها مجلس النواب فى مجموعها، وذلك نظرًا لتطلبها أغلبية الثلثين.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، موجهًا حديثة للنواب: "سأضطر لإعلان أسماء النواب المتواجدين فى القاعة فقط وهنبدأ النشر".

وأضاف رئيس البرلمان، أنه سيخصص جائزة لأكثر المحافظات حضورًا والتزاما بمواعيد الجلسات العامة، مشيرًا إلى محافظة القاهرة من أقل المحافظات حضورًا داخل القاعة العامة، قائلًا: "هل تعلمون من أصل 53 كام واحد حاضر".

وفى السياق ذاته، طالب عبد العال، قيادات ائتلاف دعم مصر، بتحمل المسئولية فى إحضار أغلبية الثلثين إلى الجلسات، موجهًا حديثة لرئيس الائتلاف فى ممازحة : مش راضى عن الالتزام، اعمل جزاءات للى مش بيحضر، ويبعد عن الائتلاف.

كما طالب الدكتور على عبد العال، وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار، بعدم التوقيع على أى طلبات للنواب داخل القاعة وأثناء انعقاد الجلسة العامة.

وفى سياق متصل، شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب إحالة قانونين إلى اللجان النوعية المُختصة.

وتشمل التشريعات المٌحالة، مشروع قانون نيابى بشأن تعديل قانون المنظمات الأهلية، وذلك بإحالته إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكاتب الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، بالإضافة إلى مشروع قانون نيابى بشأن تنظيم المعاملات الإليكترونية، وذلك إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب الخطة والموازنة.

7 اتفاقيات أمام النواب الاثنين المقبل فى مقدمتها الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة على 7 اتفاقيات دولية ،و في مقدمتها اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية في العـاصمة الإدارية الجديدة، والموقعة في برلين بتاريخ 29 / 10 / 2018.

والاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب علي الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، الموقعة في جزيرة كريت بتاريخ 10/ 10 / 2018.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19 / 9 / 2018، بالإضافة إلي اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضا لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو، والموقع في فيينا بتاريخ 18/12/2018.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 22 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي والموقع في بالي بإندونيسيا في 13 / 10 / 2018، بالإضافة إلي  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاها يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ في 16 / 10 / 2018.

مجلس النواب يوافق علي إعادة قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلي لجنة الصحة لمزيد من الدراسة 

فيما شهدت الجلسة، قرار البرلمان بإعادة مشروع القانون النيابي تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، إلي لجنة الشؤون الصحية مرة أخرى لدراسته والمناقشة بشأنه، لاسيما بعد تحفظ عدد من النواب ورئيس البرلمان علي مشروع القانون.