انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ،رئيس القسم بجلسته المنعقدة، اليوم الاثنين ، من مراجعة التعديلات المقترحة على مشروع لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر.
وقال المستشار ،عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ، أن اللجنة المُشكلة بمعرفة المستشار رئيس القسم برئاسة المستشار خالد العتريس نائب رئيس مجلس الدولة؛ وعضوية المستشار محمد عابد ،عضو المكتب الفني للقسم، عكفت على مراجعة التعديلات المقترحة فور ورودها من الجهة الإدارية أول أمس، وأن القسم عقد جلسات مكثفة للانتهاء من المراجعة المطلوبة في أقرب وقت تقديراً منه لأهمية هذه التعديلات بما يتماشى وتوجهات الدولة للنهوض بمرفق السكك الحديدية.
وأوضح مهران؛ أن مشروع اللائحة المشار إليها كان قد ورد من قبل إلى قسم التشريع بتاريخ 4/6/2018 م لمراجعته، وانتهى القسم من إجراء المراجعة المطلوبة ووضع ملاحظاته، وجرى تبليغها إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموجب الكتاب رقم 225 المؤرخ 25/8/2018، إلا أن مشروع هذه اللائحة لم يصدر حتى تاريخه.
وتابع عبد الرازق ، أنه بتاريخ 9/3/2019 ورد للقسم كتاب المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بطلب إجراء المراجعة التشريعية لنصوص بعض مواد مشروع اللائحة الذي سبق للقسم مراجعته، وهي نصوص المواد ( 76 ) والخاصة بالمحظورات التي يجب على الموظف عدم القيام بها، (79 ) والخاصة بالجزاءات التي توقَّع على الموظف، (94) الخاصة بحالات إنهاء الخدمة، وذلك كله بما يضمن تحقيق الانضباط في أداء عمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحرصاً على أمن وسلامة أرواح المواطنين، وممتلكات الهيئة.
وأشار مهران إلى أنه فور ورود هذه التعديلات وجه المستشار حسن شلال، رئيس قسم التشريع بالانتهاء من مراجعتها في أقرب وقت ممكن، وعليه عقد القسم جلسات متتالية للانتهاء من المراجعة المطلوبة وانتهى منها بجلسته المنعقدة اليوم وجرى تبليغها للهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ لاستكمال إجراءات الاستصدار.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الاغبياء و الفاسدين من موظفين الحكومة
اذا كنتم تريديون تقدم مصر و القضاء علي كل فاسد في الدولة
المفروض من مجلس النواب تشريع قانون يطبق علي كل موظفين و عمال الحكومة و ليس السكة الحديد فقط لان الفاسدين ليس في السكة الحديد فقط و المفروض اعطاء صلاحيات لكل مديري الحكومة بعد الاختبار وليس اي شخص يترقة و يكون مدير في الحكومة المفروض كلمة مدير تكون بعد اختبار للشخص وليس بالاقدمية و نظام الهبل اللي بيطبق في النظام الاداري في الحكومة و علشان كده معظم المؤسسات الحكومية فشلة لان ليس فيها مديرين علي قدر المسئولية و الكفائة ..و فكرة ان الوزير يستقيل ليس هذا حل المفروض محاسبة كل مدير في كل المؤسسات و تغليظ العقوبات عليهم و فصلهم فورا من الوظيفة الحكومية في حالة اي تقصير في الاداء الحكومي و ليس الانتظار لحدوث كرثة ثم نطالب باستقالة الوزير و الفاسدين من الموظفين و العمال مازالوه في الحكومة .... اللهم اني بلغت اللهم فاشهد