وقال بيركنز روشا، خبير قانونى وقاضى سابق فى المحكمة العليا فى فنزويلا، لشبكة "سى إن إن" إن المادة 338 من الدستور الفنزويلى الخاص بحالة الطوارئ التى اعتمدت فى 15 أغسطس 2001، تشير إلى أن إعلان حالة الطوارئ فى الحالات المستدعية لذلك".
وأكد أن جوايدو يرى أن البلاد فى حالة من الاضطراب الداخلى الذى تمثله دول القانون التنظيمى، مما يتطلب تفعيل تلك المادة، ولذلك يحق أن تملى إجراءات استثنائية مع الضمانات الدستورية الفردية".
وأضاف أن المواد 337 و338 و339 من الدستور تتحدث عن الحالات القصوى التى تطبق فيها حالة الطوارئ من الصراعات وأى تأثيرات على النظام العام وحياة الأشخاص والقيم الأساسية للجمهورية كالديمقراطية والحرية ونظام الحكم.
وقامت وحدات من الجيش الفنزويلى بتوقيف حوالى 40 شخصا يشتبه فى شروعهم فى نهب مراكز تجارية ومحلات جنوب شرق كاراكاس، وقام مجهولون بنهب متجر مجاور لبيع السلع المنزلية وخربوا المحل.
ويعتبر انقطاع الكهرباء فى أنحاء فنزويلا حدث لم يسبق له مثيل، مما أثار مخاوف السكان من آثار هذا الانقطاع على منظومات الصحة والاتصالات والنقل فى البلد الواقع بأمريكا الجنوبية.
وبحسب منظمات غير حكومية، توفي بسبب انقطاع الكهرباء حتى الآن 17 مريضاً فى المستشفيات التى لا تمتلك إلا قلة منها مولدات كهرباء، لكن فى غياب أرقام رسمية ووسائل تواصل، فى حين نفى وزير الصحة كارلوس ألفارادو الذى حافظ على صمته منذ بداية الأزمة، تلك التقارير، وقال "هذا خطأ" فى تصريح للتلفزيون الذى لا يصل إلا إلى قلة قليلة من الفنزويليين فى ظل الأزمة.
وتزود محطة جورى المركزية للطاقة الكهرمائية الكائنة فى ولاية بوليفار والتى تعرضت لأعطال، ثلاثة أرباع البلاد بالكهرباء.
واستنكر الرئيس نيكولاس مادورو "الهجوم الإلكتروني" الجديد فى "حرب الكهرباء" التى تقودها وفق ما قال الولايات المتحدة، وأكدت الحكومة أنها ستزود الأمم المتحدة بـ"أدلة" تثبت تلك الاتهامات.
واعتبر جوايدو أن السبب الحقيقى للعطل هو نقص فى الصيانة والاستثمار فى الشبكة الكهربائية التى أممت عام 2007، كما رأت 11 دولة من الدول الـ14 لمجوعة ليما أن "الحكومة غير الشرعية التى يقودها مادورو هى المسؤولة حصراً عن هذا العطل فى الشبكة الكهربائية فى فنزويلا".
وعلقت بعض الرحلات في مطار مايكيتا الدولى، حيث جرى تسجيل المسافرين المغادرين يدوياً، فيما يبقى المئات عالقين منذ الخميس الماضى.
