قال المهندس أحمد السجينيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما تقوم به لجنة الإدارة المحلية فى متابعة الأثر التشريعى لقانون 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، وكذلك مناقشة 4 مشروعات قوانين أحيلت رسميا إلى اللجنة بشأن إجراء بعض التعديلات على ذلك القانون هو جهد كبير يستوجب التحية للجميع .
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، مؤكدًا أنه أجل عن قصد البت والصياغة النهائية فى تلك التعديلات المحالة إلى اللجنة فى دور الانعقاد السابق حتى يتيح للحكومة ولجنة استرداد أراضى الدولة مساحة أكبر من التطبيق والممارسة على الأرض، ومن ثم حصر جميع الملاحظات بشكل رشيد.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه رغم أن البرلمان هو صاحب الحق فى التشريع إلا أنه حريص على أن تكون كافة القرارات المتخذة فى هذا الملف بالتشارك والتضامن مع الحكومة، مؤكدا أن الهدف واحد، وقد يكون هناك وجهات نظر فى الوسائل، متابعا: "فنحن نتفق على وجوبية تحقيق حصيلة كبيرة من مستحقات الدولة بما يضمن الجدية والاستدامة فى السداد من ناحية وإقرار السلم و الرضا المجتمعى من ناحية أخرى".
و أكد السجنيى، أن اللجنة لم ولن تتدخل فى التسعير وكل ما يثار من النواب فى هذه المسألة يأتى من باب نقل الوضع على الأرض واستحضار التجارب والممارسات السابقة على أرض الواقع، وفى كافة الأحوال التاريخ والمستقبل والأرقام هما من سيحكمان على صحة وجهة النظر .
وأوضح، أن اللجنة ستفعل كل ما بوسعها لدعم كل من الحكومة والمواطن للوفاء معا لنجاح هذا الملف والقضاء تمام على ظاهرة وضع اليد وتحقيق الاستقرار للحيازات الجادة المستقرة وتحصيل مستحقات الدولة بالقيم العادلة.
يشار إلي أن لجنة الإدارة المحلية انتهت إلى منح الحكومة 15 يوما أمس الثلاثاء، للرد على مقترحات النواب، بشأن مدد جديدة لطلبات تقنين أراضي وضع اليد، على أن يتم عقد جلسة أخرى بعد أسبوعين للمناقشة والمتابعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة