ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تمكنت من "التقيد" بالعدد الإجمالي للأسلحة ضمن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) عن طريق التلاعب بالأرقام، وأنها لم تحتسب بشكل غير قانوني نحو مائة من الأسلحة التي تدخل ضمن المعاهدة.
وقالت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "مرة أخرى نوجه عنايتكم إلى أنه بالرغم من أن واشنطن تؤكد العكس، فإن الجانب الأمريكي تمكن من "التقيد" بالعدد الإجمالي عن طريق التلاعب بالأرقام، وإن وصولها المعلن إلى المؤشرات المطلوبة تم ليس فقط بسبب تخفيضات حقيقية في الأسلحة، ولكن أيضًا بسبب عدم احتسابها بشكل أحادي الجانب وغير قانوني، لنحو مائة نوع من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وهذه مشكلة خطيرة ولن يكون للنظر في تمديد المعاهدة قيمة بدون حلها".
وأكدت الوزارة أن الجانب الروسي يعمل للعام الرابع على التوالي مع الأمريكيين على حل هذه المشكلة، التي أصبحت ملحة بشكل متزايد مع الاقتراب من مدة انتهاء المعاهدة، ومع ذلك يواصل الأمريكيون استنفاذ الوقت والتهرب من الحديث الجاد حول الأسس الموضوعية.
وأضاف البيان "نأمل في أن تدرك واشنطن أخيرا خطورة الموقف بالنسبة لمعاهدة "ستارت" وأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان صلاحية هذه المعاهدة الدولية المهمة في مجال التخفيض والحد من أسلحة الصواريخ النووية".
يُشار إلى أن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية، التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة عام 2010، دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011، وتنص على أن كل طرف يقلل من ترساناته النووية بحيث لا تتجاوز الكميات الإجمالية للأسلحة بعد سبع سنوات أكثر من 700 صاروخ باليستي عابر للقارات، وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات وقاذفات ثقيلة، وكذلك 1550 رأسا حربياً و 800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة.
ويُلزم الاتفاق روسيا والولايات المتحدة بتبادل المعلومات مرتين في السنة حول عدد الرؤوس والصواريخ الحاملة، وجاء الموعد النهائي في 5 فبراير 2018، والذي كان يجب على روسيا والولايات المتحدة تحقيق معايير معاهدة "ستارت-3" خلاله، ومن المقرر أن تنتهي مدة المعاهدة في عام 2021.
