محافظ القليوبية: ميكنة إدارات الديوان العام وتفعيل منظومة الشباك الواحد

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:03 م

جانب من الندوة

القليوبية إبراهيم سالم

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، في المؤتمر الثالث عشر لكلية الحقوق جامعة بنها تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للشمول المالي"، بحضور المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور حسين المغربي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد منصور حمزة عميد كلية الحقوق ببنها، والدكتورة حنان عبد العزيز مخلوف وكيل الكلية لشئون البيئة ومقرر المؤتمر، وذلك لمناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للشمول المالي والذي يعني إتاحة التعاملات المالية ووصولها للفئات الاقل دخلا بتكلفة منخفضة ومناسبة لظروف معيشتهم المادية كتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة الي خدمات الدفع والإيداع والائتمان وميكنة الخدمات المالية وتفعيل الدفع الاليكتروني وادخال الهاتف المحمول في الخدمات المالية.

وألقي محافظ القليوبية، كلمة أكد علي سعادته البالغة للمشاركة في هذا المؤتمر الهام لمناقشة الشمول المالي والذي يعني أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم كالمعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين، ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة.

وأضاف المحافظ، أن القيادة السياسية تهتم اهتماما بالغا بتطوير هذا المجال وبدأت تخطو خطوات جادة نحو تحديث الأنظمة المالية في كل تعاملاتها، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتطبيق منظومة التعاملات الإليكترونية من خلال ميكنة جميع إدارات الديوان العام وتطوير جميع المراكز التكنولوجية بالتنسيق مع وزارة التخطيط وتفعيل منظومة الشباك الواحد، مؤكدا إلى ضرورة وجود رقابة كاملة على منظومة الشمول المالي ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي ترعي الإرهاب حتي لا يعود نتائج الشمول المالي بالسلب على المجتمع المصري.

وأكد المحافظ، علي ضرورة تفعيل دور مبادرات البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة، وكذا أهمية التمويل متناهي الصغر ومساهمته في عملية التنمية وكيفية الوصول إلى تمويل جميع فئات المجتمع بما يساهم فى عملية التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، مشيرا إلي أن التكنولوجيا المالية الرقمية، ولاسيما انتشار الهواتف المحمولة على مستوى العالم، ساعدت في توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية بالنسبة للمواطنين الذين يصعب الوصول إليهم والشركات الصغيرة بتكلفة ومخاطر منخفضة.