انتقدت ندوه حقوقية عقدت اليوم، بمقر مجلس حقوق الانسان الدولي، بمدينه جنيف ونظمتها جمعية حقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية، أوضاع حقوق الإنسان في قطر، وأكدت أن أوضاع المرأة في هذه البلد متخلفة بالمقارنة بجيرانها.
وأشارت الندوة إلي أن التقارير الدولية تفضح التميز ضد المرأة في قطر، وثمنت الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي مجدي حلمي مدير عام تحرير جريدة الوفد، تطور حقوق المرأة في كل من مصر والإمارات والبحرين .
وأعلنت رابحة فتحي رئيسة جمعية حقوقيات المصريات، تأييد الجمعيه لتعديل المادة 102 من الدستور والمطروحة علي البرلمان حاليا، والتي تنص علي كوته دائمة للمرأة في البرلمان، وعددت الحقوق التي حصلت عليها المرأة المصرية في السنوات الأخيرة.
كما أشارت إلي أن المشاركة النسائية في الشأن العام أصبحت أكثر فاعلية وتأثيرا في الحياة العامة، خصوصا بعد ثورة 30 يونيو.
وقالت رئيسة جمعية حقوقيات المصريات، إن المشاركة السياسية هي جوهر أدوات التأثير في اتخاذ القرار السياسي، وهى إحدى صور ممارسة الحقوق والواجبات السياسية للمواطنين، وتعد المشاركة السياسية للمرأة ومدى مساهمتها في تنوع حركية الحياة السياسية أمرا لا يمكن الاستغناء عنه .
وأضحت أن المشاركة الوطنية الفعالة للمرأة المصرية أدت إلى تأسيس آليات دعم المرأة المصرية، عن طريق تضمين دستور عام 2014 لمواد نصت على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، وقد تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة ومهمة على صعيد تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، منها تعيين أول امرأة محافظ، وأول امرأة مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وتعيين 6 سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة أيضا، بالإضافة إلى زيادة نسبة الوزيرات إلى 25%، وغيرها من المكتسبات على جميع المستويات.
وأضافت رابحة فتحي، أنه على المستوى التشريعي تم إقرار قانون المجلس القومي للمرأة ، وتم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، وتضمين مادة في قانون الاستثمار تنص على المساواة بين المرأة والرجل في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأشارت إلي إعلان هام في مسيرة المرأة المصرية، وهو إعلان رئيس الجمهورية باعتبار عام 2017 عاما للمرأة في مصر، وهو ما يعد تتويجا لجهود منظمات المجتمع المدنى المصرية المهتمة بالمرأة، والتي تقوم بها ولا تزال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع .
وتزامن إطلاق عام المرأة المصرية مع إعلان استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي أقرت كوثيقة للعمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.
وقالت الحقوقية نهى المأمون مؤسس مبادرة هى والمجتمع، إن أوضاع المرأة العربية تتباين من دولة لأخرى وتخضع لقيود ثقافية وعادات مجتمعية تؤثر على نضال المرأة في حصولها على حقها، وذكرت أن دور المجتمع المدنى هو العمل على تغيير تلك الثقافة وتطويعها لصالح المرأة.
فيما أشار سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، في كلمته إلى استمرار التمييز العنصرى في إمارة قطر بشهادة اللجان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، وثمن عبد الحافظ، جهود دولة الإمارات فى منح المرأة حقوقها وإفساح المجال أمامها لتولى المناصب القيادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة