يبدو أن الحكومة وصلت إلى المحطة الأخيرة فى صياغة برنامج جديد لدعم الصادرات، وكذلك وضع حلول جذرية للمتأخرات فى البرنامج الجديد والتى كانت مثار جدل بين المصدرين، وبعد مرور عدة أشهر من اللقاءات التى عقدتها وزارة التجارة والمجالس التصديرية وصولا إلى لقاءات رئيس الحكومة والمجالس، وتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد وسيكون إعلانه تفصيليا خلال أيام.
وكشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى لدعم الصادرات، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس مع المجالس التصديرية 4 طرق لسداد مستحقات ومتأخرات برنامج رد الأعباء والتى بلغت 22 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سيتم سد المتأخرات بربط المستحقات الحكومية لدى الشركات "ضرائب أو جمارك"، أو الحصول على قروض من البنوك على أن تقوم الحكومة بسداد جزء من الفائدة وتخصم من المستحقات.
وأضاف أبو المكارم لـ"اليوم السابع"، أن الطريقة الثالثة لسداد المستحقات المتأخرة هو حصول المستثمرين على أراضى صناعية على أن تكون فى نفس نطاق المناطق اللذين يقومون بالتصنيع فيها، لافتا إلى أن الطريقة الرابعة سيكون برد جزء من المستحقات بشكل نقدى، وفعليا اعتمد مجلس الوزراء الحلول الأربعة بحضور وزيرا الصناعة والمالية.
وبشأن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، أعلن خالد أبو المكارم، أن تم التوافق على زيادة مخصصات دعم الصادرات من 4 مليار جنيه سنويا إلى 6 مليار جنيه فى أول عام، على أن يتم إعادة النظر فى هذه المخصصات وتقييم أداء كل مجلس.
وأشار رئيس المجلس التصديرى للكيماويات إلى أنه تم التوافق على أن يكون 40 % فى البرنامج الجديد لدعم التصدير كدعم نقدى و30 % تخصم من المستحقات و30 % أخرى دعم فنى ولوجستى، مشيرا إلى أن هذا النظام سيتم تقييمه بعد عام من بدء التنفيذ.
تصديرى الهندسية: برنامج دعم الصادرات الجديد يركز على فتح أسواق جديدة
وكشف عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات تم تخصيص جزء منه لفتح أسواق جديدة وخاصة السوق الأفريقى، مشيرا إلى أن البرنامج القديم لدعم الصادرات كان به نقاط تميز بالنسبة للسوق الأفريقة على أن يتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الموافقة على عدة اقتراحات لسد متأخرات برنامج دعم الصادرات تحتاج التوسع فيما يتعلق بسداد جزء من المستحقات نقديا، لافتا إلى أنه تم التوافق فى حضور وزير المالية على أن يكون جزء من السداد عبارة عن تسهيلات من البنوك لتمويل شراء الآت ومعدات للمصانع والشركات التى لها متأخرات، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك وضوح فيما يتعلق بكيفية تطبيق البرنامج خاصة الحصول على الأراضى.
وتابع رئيس المجلس التصديرى، أن فكرة أن يتم إعادة تقييم البرنامج بشكل سنوى فكرة جيدا خاصة فى ظل تغير كبير فى الأسواق إضافة إلى ظهور منتجات جديدة وموانع وعوائق قد تظهر لاحقا وتوسع المنافسة مع الدول الأخرى الأمر الذى يجعل من فكرة إعادة تقييم البرنامج بشكل سنوى جيدة جدا ومناسبة للغاية.
وأشار أبو فريخة إلى أن زيادة مخصصات برنامج دعم الصادرات إلى 6 مليار جنيه فى أول عام ننتظر نتائجها، مؤكدا على أهمية أن يتم بحث هل سيكون هذا الرقم يكفى أم نحتاج مزيد من المخصصات.
تصديرى الأدوية: تنظيم لقاء كل شهرين بين رئيس الحكومة والمجالس
أثنى الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية على استجابة الحكومة لمطالب المجالس التصديرية فيما يتعلق بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات، مشيرا إلى أهمية بدء التطبيق للبرنامج الجديد وكذلك الشروع فى عملية تنفيذ إجراءات الحصول على المستحقات القديمة للمصدرين.
وأضاف جوروج، أن البرنامج الجديد سيتم تطبيقه لمدة عام يتم خلاله تقييم البرنامج والتعرف على أهم الايجابيات والسلبيات وكذلك هناك إمكانية لإعادة النظر فيه إذا كان هناك عدم جدوى، عن طريق آلية للمراجعة والمتابعة، مشيرا إلى أن التأكيد على تنظيم لقاء مع رئيس الوزراء كل شهرين مع رؤساء المجالس التصديرية، للوقوف على تطورات تطبيقالآلية، ومراجعة ما تم تحقيقه من مستهدفات، والتعرف على المشكلات التى قد تنتج عن تطبيق يؤكد عزم الحكومة على دعم الصادرات وتنميتها.
من جانبه، قال شريف عبد الهادى عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، إن ما تم التوافق عليه فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات جيد جدا، لكننا فى حاجة إلى تسهيلات أكبر بالنسبة للمعارض فى ظل تراجع دور هيئة تنمية الصادرات والتى تحتاج أن تتوسع بصورة أوسع فى البحث عن الفرص التصديرية، لأننا نواجه عوائق كبيرة جدا.
هشام الجزار رئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، أكد أنه تم انجاز البرنامج الجديد فى مدة أقل من شهر ونصف مشيدا بالاجتماعات التى جرت مع رئيس الحكومة، مشيرا إلى زيادة مخصصات برنامج دعم التصدير بقيمة 2 مليار ليصبح الاجمالى 6 مليار جنيه فى أول عام.
وأضاف الجزار، أن رئيس الوزراء أبلغ المجالس التصديرية أنه كلما زردات الصادرات سنرفع الدعم بصورة مستمرة، وأن المنظومة الجديدة مرنة ستتغير وفقا للحاجة، لافتا إلى أن المستهدفات خلال الـ 5 سنوات مقبلة فإن خطط دعم الصادرات سترتفع بالصادرات من 25 مليار دولار إلى 50 مليار دولار.
وقال إن مضاعفة الصادرات إلى 50 مليار دولار يحتاج مجهود كبير من وزارة التجارة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة، إضافة إلى أهمية الترويج للمنتجات المصرية فى الخارج، لافتا إلى أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع ومن ثم توسيع دور اتحاد الصناعات.
