أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن هناك تغييرا جذريا فى سياسة إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجاه الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى.
وقال عريقات خلال لقائه القنصل البريطانى العام، وممثل إيرلندا لدى فلسطين، ووفدا طلابيا من جامعة أميرى (Emory) الأمريكية، ووفدا طلابيا أمريكيا آخر من جامعة جورج تاون (Georgetown)، كل على حدة، إن إسقاط اصطلاح "محتلة" فى الإشارة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان العربى السورى المحتل ليس مجرد تغيير فى الاصطلاحات، وإنما تغيير فى السياسات.
واشار إلى ما جرى يضاف إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة وإغلاق القنصلية الأمريكية فى القدس، وإغلاق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، وشرعنة الاستيطان، وإسقاط مبدأ الدولتين على حدود 1967، وقطع المساعدات، خاصة عن وكالة الغوث "الأونروا"، واعتبار جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطينى تحت الاحتلال، وبما فى ذلك الاعدامات الميدانية للأطفال، والشيوخ، والنساء، والمقعدين، وتسميته دفاعا عن النفس، جعل من هذه الإدارة شريكا فعليا للمستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين.
ودعا عريقات المجتمع الدولى إلى الأخذ بعين الاعتبار ما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق لمجلس حقوق الإنسان، ومساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال والتأكيد على رفضها لسياسات إدارة ترامب المُخالفة للقانون الدولي، والشرعية الدولية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أقرت أمس، بالاعتقال التعسفى والقيود المفروضة على الفلسطينيين بالقدس.
وأصدرت الوزارة الأمريكية، تقريرها السنوى لحقوق الإنسان لعام 2018، الذى لفت إلى أن القيود المفروضة على الفلسطينيين بالقدس، تشمل التدخل التعسفى أو غير القانونى فى الخصوصية والأسرة، وفرض قيود كبيرة على حرية الحركة، بحسب قناة "الحرة" المحلية.
وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن الحكومة الإسرائيلية، اتخذت خطوات لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات داخل إسرائيل، بغض النظر عن رتبة المتهم أو أقدميته .
وأكد التقرير أن واشنطن اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأن الموقف الأمريكى هو أن الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية فى القدس، تخضع لمفاوضات الوضع النهائى بين الطرفين (الفلسطينى والإسرائيلي).. ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية لا تمارس أى سلطة على القدس.
