أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسبوع، حيث يجرى حاليا المناقشات النهائية مع وزارة التجارة والصناعة حول الحوافز المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون، متوقعا الإعلان عن المشروع وتقديمه إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع.
وأشار معيط خلال افتتاح ندوة "السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة"، التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن هناك حاجة لإجراء تعديلات كبيرة على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، أو صياغة قانون جديد للضرائب، قائلا: "سنحاول العمل على ذلك خلال العام التشريعى الحالي".
وأكد وزير المالية أن هناك توجيهات رئاسية للانتهاء من أجندة الإصلاح الضريبى بحلول 30 يونيو 2020، لأنها جزء من عملية الإصلاح الاقتصادى.
وأعلن معيط عن إعداد قانون جديد للمالية العامة سيتم إحالته إلى البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية، والعمل على تعديلات قانون الضرائب العقارية أيضا.
وقال أنه تم بالأمس اجتماعه بفريق من صندوق النقد الدولى معنى بالإصلاح الضريبى، قدم مقترحات وتصورات تتعلق بعملية الإصلاح الضريبى فى الأجل القصير والمتوسط حتى عام 2030، ومن المنتظر قدوم فريق من الصندوق بخصوص هذا الأمر.
