يعقد رؤساء كافة المجالس التصديرية اجتماعاً تنسيقياً خلال الأسبوع الجارى للاتفاق على منظومة المساندة التصديرية الجديدة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنه تم الاستقرار على مبادئ موحدة لكافة المجالس على أن يختلف نظام الدعم بين كل مجلس حسب طبيعة عمله، كما تم الاستقرار بصفة مبدئية على تأجيل التطبيق إما لشهر إبريل المقبل أو للعام المالى المقبل.
وبالنسبة للمستحقات المتأخرة، ينتظر المصدرون اجتماع رئيس الوزراء مع الوزارات المعنية لمناقشة المقترحات المقدمة من المصدرين بشأن مستحقاتهم المتأخرة وهى إما إصدار أذون خزانة أو سندات تسمح للشركات الاقتراض من البنوك أو الاقتراض بضمان من وزارة المالية أو مقاصة مستحقات المصدرين مع مديونياتهم للجهات الحكومية أو الحصول على أراضى صناعية مقابلها بالإضافة إلى معدات والآلات طبقا لاحتياجات كل قطاع.
فيما يرتكز ملامح برنامج دعم الصادرات الجديد على تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلى والنفاذ إلى الأسواق الأكثر احتياجاً طبقا لاستراتيجية الدولة، تنمية المناطق الحدودية مثل الصعيد والمدن الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى دعم أنشطة الشحن واللوجستيات وبرامج تنمية الترويج مثل المعارض والبعثات التجارية.
ويتولى حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة، إدارة الملف والتنسيق بين المجالس.
