قضت محكمة جنايات الفيوم بالسجن المشدد 15 سنة، لأربعة 4 متهمين بينهم شقيقين حضوريا وغيابيا للثالث، وإلزامهم بالمصاريف وإنقضاء الدعوى للمتهم الخامس لوفاته، لإدانتهم فى قتل مواطن والشروع فى قتل شقيقيه بسبب الخلاف على أولوية شراء منزل.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية كل من المستشارين أحمد علي إبراهيم، ومحمود أحمد، وسكرتارية شعبان عجمي وصالح كيلاني.
تعود وقائع الدعوى، التى قيدت برقم 5989 لسنة 2014م، قسم الفيوم، إلى أنه فى 30 أبريل 2013 م بدائرة قسم الفيوم، ارتكب كل من "كمال نصر.ك" (23 سنة- موظف بإحدى المستشفيات الحكومية بمدينة الفيوم)، وشقيقه "محمود" (20 سنة- نجار مسلح)، ويقيما بالساحة الشعبية، و"عمرو محمد.أ" "هارب"، و"سيد ع" و"محمود.ا" (36 سنة- نجار مسلح)، "توفى أثناء نظر الدعوى"، قتلوا "خالد ع ر" (37 سنة)، بأن أطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا من فرد خرطوش قاصدا قتله، مما أدى لمقتله، وشرعوا فى قتل شقيقيه "سيد" (31 سنة) من منطقة الصوفي، و"محمد" (25 سنة-عامل)، بأن أطلق المتهم الثاني عيارا ناريا تجاه الأول من فرد خرطوش كان بحوزته، وطعنه المتهم الثالث بسلاح أبيض "سنجه"، وأقدم المتهم الرابع بالتعدي على الثاني بسنجه، قاصدين قتلهما، ولكنهما تماثلا للشفاء، ووجهت النيابة العامة أيضا للمتهمين تهم حيازة الأول والثاني لسلاحين ناريين وذخائر بدون ترخيص، وللمتهمين الثالث والرابع والخامس حيازة أسلحة بيضاء "سنج" بدون ترخيص استخدمت للتعدي على المجني عليهم.
وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن مشاجرة بمنطقة الساحة الشعبية، استخدمت فيها الأعيرة النارية، نشبت بين عائلتي "العجل" و"حافظ"، وأن طرفاها كلا من "سيد عادل رمضان" (35 سنة-عامل عادي)، "مصاب"، وشقيقيه "خالد" (37 سنة-عامل عادي) "توفي"، و"محمد" (25 سنة-عامل عادي)، "مصاب" وجميعهم من عائلة (العجل)، ويقيمون بمنطقة الساحة الشعبية، (طرف أول)، وكلا من "سيد عزت.م" (35 سنة-عامل عادي)، و"محمود كمال.ن" (25 سنة-عامل عادي)، و"محمود سيد.ح" (30 سنة-عامل عادي)، من عائلة "حافظ" (طرف ثاني)، ويقيمون بنفس المنطقة، للخلاف بينهما على أولوية شراء منزل بالمنطقة، وحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرف الثاني على الطرف الأول، مما أدى لمصرع الثاني من الطرف الأول وإصابة شقيقيه.
وأكد شهود الواقعة، ما جاء بتحريات المباحث، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأحالتها إلى محكمة جنايات الفيوم، والتي تداولت الدعوى في عدة جلسات، وأصدرت فيها حكمها السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة