783 كنيسة ومبنى خدمات تابع للطوائف المسيحية تحصل على ترخيص رسمى من قبل لجنة وزارية مكلفة بتقنين أوضاع الكنائس طبقا لقانون بناء وترميم الكنائس الذى صدر عام 2017 بينما تم تشكيل لجنة وزارية لإصدار تراخيص الكنائس غير المقننة عام 2018.
الـ783 كنيسة موزعة على الطوائف المسيحية المختلفة بينهم 114 كنيسة تابعة للطائفة الإنجيلية فى مصر، و5 كنائس تابعة للروم الأرثوذكس أما الحصيلة الأكبر فتتبع الكنيسة الأرثوذكسية صاحبة الأغلبية بين المسيحيين المصريين. الـ783 كنيسة ومنى خدمات التى تم تقنينها، أعلنت الجريدة الرسمية أسمائها رسميًا موزعة على محافظات القاهرة والجيزة والمنيا وأسوان وسوهاج، حيث يستلزم تطبيق القانون الإعلان عن قوائم تلك الكنائس فى الجريدة الرسمية وهو ما تم بالفعل.
يوسف طلعت محامى الكنيسة الإنجيلية ومندوبها أمام اللجنة الوزارية المكلفة بتوفيق أوضاع الكنائس، أوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أن الكنيسة الإنجيلية حصلت على 114 رخصة لكنائس تابعة لها ومبانى خدمات من إجمالى الـ783 الذين صدرت لهم قرارات تخصيص خلال عام كامل منذ بدء عمل اللجنة الوزارية مشيرًا إلى أن معدل عمل اللجنة يتسم بالبطء نظراً لحداثة عهد قانون بناء وترميم الكنائس الذى يحكم تلك المسألة فمازالت الجهات الإدارية تحاول التعرف على بنود القانون وتطبقه بحذر.
طلعت أوضح لليوم السابع، أن تقنين أوضاع 783 كنيسة من إجمالى 6 آلاف كنيسة خلال عام واحد يعنى أن ما تم انجازه يتراوح ما بين الـ12 والـ15% وهو ما دفع الرئيس السيسى للتأكيد على ضرورة الإسراع فى عمل اللجنة إذ يتطلب الانتهاء من تقنين باقى الكنائس ما يقرب من ثمانية سنوات إذا استمر العمل بهذه الوتيرة مرجعًا ذلك لحداثة عهد الجهات التنفيذية بالقانون ومن ثم استلزم الأمر وقتا أطول فى التعامل معه.
وتمنى طلعت أن تتم أعمال تقنين الكنائس الباقية بوتيرة أسرع بعدما تم اختبار القانون خلال العام الماضى وانتهت فترة الحذر فى التعامل معه من قبل المؤسسات التنفيذية لافتًا إلى أن اللجنة الوزارية دأبت على إصدار قرارات ترخيص أربعة مرات سنويًا مرة فى نوفمبر وأخرى فى ديسمبر ثم دفعة في يناير ودفعة رابعة فى مارس.
وأشار طلعت إلى أن الكنيسة الانجيلية تقدمت بأوراق 1070 كنيسة للجنة الوزارية المكلفة تطلب تقنينها وتم الانتهاء من ترخيص 114 منهم، بينما تقدمت الكنيسة الأرثوذكسية بأوراق ما يقرب من 4500 كنيسة، لافتا إلى أن أعمال المعاينات فى باقي الكنائس التى لم تصدر لها قرارات ترخيص تسير على قدم وساق فى باقي المحافظات.
لجنة وزارية تعاين مقرات الكنائس
من جانبه، وصف القس ميخائيل أنطون كاهن كنيسة العذراء ونائب رئيس اللجنة الباباوية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس، الخطوة بالإيجابية مؤكدًا أن اللجنة الوزارية المخصصة لتقنين أوضاع الكنائس تعمل على معاينة المقرات، وتتأكد من استيفائها الشروط بالتعاون مع الكنيسة التى تقدم أوراقها أولًا بأول، متمنيًا أن يتم الانتهاء من باقى الكنائس فى أقرب وقت.
شروط تقنين الكنائس
ويحدد القانون للجنة الوزارية، عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.
أما فى حالة عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب وتقوم بتوفيق وضعها.
كان البابا تواضروس قد أكد من قبل، أن اللجنة الوزارية تبحث فى قانونية الكنائس غير المرخصة عبر عدة معايير وهو أمر بالغ الأهمية والدقة، فقبل صدور قرار تقنين الكنيسة لابد أن نتأكد من أن إنشاءاتها سليمة، فنراجع أوراقها وملكيتها ووجودها على أرض تسمح بالبناء.
